تقسيم الدوائر الانتخابية خلال ثلاث اسابيع والانتخابات نهاية العام

أعلن رئيس الوزراء إبراهيم محلب اصدار مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي يعد الخطوة الأولى لإجراء الانتخابات البرلمانية، خلال مدة أقصاها ثلاثة أسابيع.
وحسم محلب الجدل الدائر حول احتمالية تأجيل الانتخابات، خصوصا بعد أن نظر القضاء الإدارى في دعوى تطالب بإلزام الحكومة بالتأجيل لمدة عام بحجة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في مصر.
وفي إطار الاستعداد لإجراء الانتخابات، بدأ محلب أخيرا سلسلة اجتماعات مع القوى السياسية والحزبية لاستعراض رؤيتها لقانون تقسيم الدوائر، بحيث يخرج معبرا عن الرأي الغالب في الأوساط السياسية.
وحسب مصادر قضائية في اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، فإن صدور قانون الدوائر "يعد المرحلة الأولى في الخارطة الانتخابية بعد عرضه على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة واعتماده من رئيس الجمهورية".
وتقول المصادر: "يلي صدور القانون إعلان اللجنة العليا عن مواعيد فتح باب الترشح في انتخابات النواب، التي من المنتظر ألا تستمر أكثر من 15 يوما نظرا لضيق الوقت ومواعيد تقديم الطعون على النتائج التي حددها القانون بأربعة أيام، وتحديد فترة الدعاية الانتخابية التي لن تزيد عن 30 يوما، وأيضا تحديد موعد إجراء الاقتراع المنتظر أن يتم على مرحلتين فقط وليس على ثلاث مراحل كما في السابق، توفيرا للوقت والنفقات.
ومن السابق لأوانه معرفة إذا ما كانت المرحلة الواحدة ستستغرق يوما واحدا أم يومين. ومن المنتظر حال وجود إعادة في بعض الدوائر أن تتم في فترة لا تتجاوز عشرة أيام من إعلان نتائج كل مرحلة.
وكما هو مقرر، سيبدأ البرلمان المقبل أولى جلساته في الأسبوع الأخير من مارس المقبل أو في 1 أبريل 2015.
وتحقق النجاة من فخ تأجيل الانتخابات البرلمانية، عدة فوائد بالنسبة للدولة المصرية، حيث تنقذ الرئاسة من الظهور بمظهر المؤسسة التي ترغب في الاستئثار بالسلطة التشريعية لأطول فترة ممكنة، كما تثبت دعائم استقرار المناخ السياسي في البلاد بعد استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من خارطة الطريق.
كما أن عددا من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة، تتطلب وجود مجلس النواب، حيث يرغب الطرف الآخر ممثلا في جهات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي في أن تنجز تلك الاتفاقيات بوجود برلمان منتخب.