«الإخوان» .. ومحاولات التسلل الى المجلس النيابى

بقلم
بشير العدل *
حالة الفشل السياسى التى بدت بها جماعة الاخوان المسلمين فى الفترة الأخيرة ، خاصة بعد وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى الى سدة الحكم ، وعدم نجاحها فى الحشد الذى كانت تدعو اليه وأنصارها لافساد خارطة الطريق والتحرك نحو اعادة بناء الدولة ، اكد لها ، بعدما تأكد لأبناء بلادى مصر وكافة القوى السياسية ، أن الجماعة انتحرت سياسيا ، ووطنيا ، وأنها فقدت كل أرضية كانت ترتكز اليها فى أعمالها خلال الفترات السابقة ،كما فقدت التعاطف الشعبى معها ، الذى بدأ يتآكل وبمعدلات سريعة ، بعد العمليات الارهابية التى تقوم بها الجماعة وانصارها فى مختلف ربوع البلاد.
وأمام حالة الفشل والانتحار ونبذ المجتمع للجماعة ، يسعى البعض من قيادات الصف الثانى للجماعة ، الذى كان يعرف بالتيار المعتدل ، الى محاولات لانقاذ الجماعة التى انهار تاريخها الذى حاولت أن تبنيه على مدار 8 عقود من الزمان ، خلال عامين أو أقل ، وذلك باستمرار وجودها على الساحة السياسية ، ليس حبا فى الوطن وسعيا لرقية وازدهاره ، ولكن حتى لاينهار التنظيم الدولى بشكل كامل ، خاصة مع المشاكل التى تواجهه محليا واقليميا ودوليا.
ونظرا لعدم تخلى الجماعة عن سياسة الارهاب الذى تبنته بشكل واضح وصريح ،وتمارسه علانية منذ إطاحة الإرادة المصرية بالمتهم محمد مرسى ، فشلت كل محاولات احتوائها وانقاذها فى الشارع السياسى المصرى ، ولم تفلح مبادرات البعض التى قالوا عنها بأنها محاولات للصلح بين الجماعة والدولة ، حتى اصبحت الجماعة منبوذة فى بلادى مصر ، ومطاردة ايضا فى كل الدول الأجنبية التى يسعى التنظيم الاجرامى لممارسة وتنفيذ خطط هدم الدولة المصرية منها ، غير أن الله سبحانه خيب مسعاه.
وامام هذه الاشكالية الكبيرة التى تواجه الجماعة داخليا ، والتنظيم دوليا ، بدأت الجماعة تبحث تنفيذ اساليب جديدة وهى نفس الألاعيب التى لجأت إليها فى فترة حكم الرئيس السابق مبارك ، حينما كانت تدعم موالين لها فى الانتخابات النقابية ، حتى استطاعت بالفعل ان تسيطر على أغلب مجالس النقابات المهنية ، رغم انها كانت ترفع شعار "المشاركة لا المغالبة" ، وهو الشعار الذى ظلت تخدع به الجماعة الشعب لعقود طويلة.
وهو ذات الأسلوب الذى مارسته الجماعة ، على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، الذى كان يدير شئون الدولة فى اعقاب سقوط نظام مبارك ، حينما ضغطت عليه لتعديل قانون انتخابات مجلس الشعب على ان يسمح بانتقال المرشحين على النظام الفردى الى الأحزاب ، والذى هددت الجماعة ممثلة فيما كان يسمى "حزب الحرية والعدالة" ،بعدم خوض الانتخابات ان لم يتم تعديله ، كان تم الرضوخ لها ، وتم اجراء الانتخابات البرلمانية بالتعديل الذى ثبت فيما بعد أنه غير دستورى والذى على اساسه تم حل المجلس ، بعد أن كانت تسيطر عليه الجماعة وحلفاؤها.
ولأن الخداع ، والمكر ، والكذب ، من أصول سياسة الاخوان ،فانها تحاول اتباع تلك السياسة ، مع الانتخابات النيابية القادمة والمقرر لها الشهور القليلة القادمة ، فهى تسعى جاهدة ومن خلال شخصيات مقنعة تخدم الاخوان بشكل غير مباشر ، الى الدخول اما فى تحالفات أو الدفع بعناصرها على القوائم الحزبية أو حتى من خلال النظام الفردى ، مستغلة المال الذى تتطلبه بعض الأحزاب التى تضم عناصر على قوائمها خاصة اذا كان الدفع بها فى مقدمة القائمة ، وهو مايتطلب دفع ملايين الجنيهات وهو الهدف الذى تسعى اليه الجماعة مستغلة التكتلات الانتخابية التى تشهدها الساحة السياسية فى مصر ، والتى يزداد عددها يوما بعد الآخر ، غير انها بين احزاب جديدة ليست لها ارضية سياسية ، باستثناء عدد محدود من الأحزاب المعروفة.
فى المقابل فان انصار نظام الرئيس السابق مبارك ، يسعون أيضا للتمثيل داخل المجلس النيابى القادم باكبر عدد ، ويساعده فى ذلك الأحكام الادارية التى صدرت بعدم احقية حرمانهم من الترشح للانتخابات ، وهى المحاولة التى كانت تسعى اليها جماعة الاخوان اثناء فترة حكمها والتى حاولت من خلال القانون الذى تقدمت به ، وساعدها فيها حزب الوسط الموالى للجماعة الى مجلس الشعب الذى انحل فيما بعد ، بحرمانهم من الترشح بل وممارسة العمل السياسى لعشرة سنوات على الأقل وهى المحاولة التى فشلت ايضا بحكم القضاء.
المجلس النيابى القادم يشهد اذن حالة من الصراع بين اعضاء وانصار الاخوان من ناحية ، ورموز نظام مبارك من ناحية اخرى ، غير ان الغلبة ستكون لمن يختاره الشعب المصرى الذى قام بثورتين جعلتاه قادرا على اختيار من يمثله واعطته القدرة على عدم الوقوع لا فى شرك جماعة الاخوان وآلاعيبها ، ولا فى محاولات تودد رموز مبارك وهو مايعنى – على الأقل عندى – ان الصراع على المجلس القادم محسوم لصالح المواطن ، ولن تفلح جماعة الاخوان فى التسلل اليه نظرا للرقابة الشعبية اليقظة ، وعدم اليقين وفقدان الثقة فى توبة الجماعة وعودتها الى حضن الوطن.
 * كاتب المقال : مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة