صدمة الفلول بحكم منع قيادات «الوطني المنحل» من الترشح للبرلمان

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار كريم حازم، وأمانة سر ثروت صالح، الثلاثاء، بعدم أحقية قيادات الحزب الوطني المنحل، في الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية.
واختصمت المحامية تهاني إبراهيم في دعواها التي حملت رقم (910) لسنة 2014، كلًا من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والنائب العام.
وطالبت المحامية في دعواها منع كافة القيادات بالحزب الوطني المنحل من الترشح وخوض كافة الانتخابات المقبلة، وعلى رأسها الانتخابات البرلمانية، مستندة في دعواها إلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في إبريل 2011 بحل الحزب الوطني وتصفية أمواله وجميع ممتلكاته لصالح الدولة، مشيرة إلى أن الحزب الوطني منذ أن تم تأسيسه، لعب أدوارا هامة في اختيار الحكومات الفاسدة، وسن التشريعات التي تتناقض مع الدستور، وتعطيل وعدم تنفيذ أحكام القضاء.

و في حيثيات الحكمها بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات، من الترشح لانتخابات الرئاسة والبرلمان والمحليات، إن الحزب الوطني منذ تأسيسه عام 1978 لعب الدور السياسي في اختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة مع الدستور وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية وفي 16 إبريل 2011 أصدر مجلس الدولة بانقضاء الحزب الوطني وتصفية أمواله وأيلولتها للدولة وفي ضوء ذلك أقامت المدعية دعواها للقضاء بطلباتها.
وأضافت المحكمة «هديًا مما تقدم، وأخذًا من ظاهر الأوراق أن حكم المحكمة الإدارية العليا قضى في منطوقه، بانقضاء الحزب الوطني وتصفية أمواله، واستند على ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 التي أزالت النظام السياسي وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية الأسبق وهو رئيس الحزب الوطنى علي التنحى في 11فبراير، فأن لازم ذلك قانونًا أن يكون الحزب قد أُزيل من الواقع السياسي المصري، رضوخًا لإرادة الشعب، فلا يستقم عقلاً أن يسقط النظام دون أداته وهو الحزب».
وتابعت الحيثيات: «وكان في ترشح قيادات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء مجلسي الشعب والشورى، التى سُتجرى مستقبلاً مما يثير ضغينة الشعب المصري، وحيث أن مصر مقبلة على عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصري بعد أن قام بثورتين مجيدتين حياة كريمة تبتعد عن الفساد والاستبداد الذي شاب النظامين السابقين ومن ثم فأنه من الأجدر حفاظًا على ما يبغيه الشعب المصري في تطلعاته وما تمر به البلاد من ظروف استثنائية والابتعاد بها عن أي خطر يحدق بها في ترشح قيادات الحزب الوطني وأعضاء مجلسي الشعب والشوري وأعضاء لجنة السياسات، ويمثل ذلك انبعاثًا للخطر للشعب المصري والقلق له بعودة الحزب الوطني».