الغاء الحبس فى جريمة اهانة الرئيس واعادة تشكيل الاعلى للصحافة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم علي ثلاثة مشروعات قرارات بقوانين، وإحالتها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لضبط الصياغة القانونية، تمهيداً لإحالتها إلى السيد رئيس الجمهورية تمهيداً لإصدارها. 
الأول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996، بشأن تنظيم الصحافة، وينص التعديل المقدم من مجلس نقابة الصحفيين على أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة من 15 عضواً، وتنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التى كان يمارسها مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية.
ويمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية، وحتى إقرار الدستور الدائم للبلاد، واكتمال مؤسسات الدولة بانتخاب البرلمان، وإصدار قانون جديد لتنظيم الصحافة.
الثاني: مشروع قانون بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث إنه نظراً لاستقالة رئيس المجلس والظروف الخاصة بعدد كبير من أعضائه، فإن الأمر يتطلب إعادة تشكيل المجلس فى الوقت الذى لم يعد فيه مجلس الشورى قائماً، ومن ثم ينص هذا القانون على أن يصدر مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان.
الثالث: مشروع قانون بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة على كل من أهان رئيس الجمهورية على النحو المبين بالقانون.