الإدارية العليا تقضى بعدم جواز ترشح من لم يؤد الخدمة العسكرية لعضوية المجالس النيابية.

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مصطفى حنفي، اليوم الأربعاء، برفض الطعن المقدم من عبد الله تمام، المرشح السابق لمجلس الشعب، ضد حكم محكمة القضاء الإدارى أول درجة، والذي نص على عدم جواز ترشح من لم يؤد الخدمة العسكرية لعضوية المجالس النيابية.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في دعوى سابقة، أقامها أيمن الغندور، المرشح المنافس لتمام بدائرة مركز الفتح بمحافظة أسيوط، ببطلان ترشح المتهربين من آداء الخدمة العسكرية لانتخابات المجالس النيابية، وترتب على الحكم الأثر القانوني باستبعاد ترشح النواب ممن لم يؤدوا الخدمة العسكرية من انتخابات 2011.
واعتبرت المحكمة أن أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء قانونا منها، «يعصمان المواطن من وصمة النكوص عن آداء الواجب المقدس بالدفاع عن الوطن وأرضه، فإذا نكص عن واجب مقدس مصدره الدستور والقانون، استحال انصياعه لحكم الدستور الذى يوجب على عضو المجلس أن يقسم يمينا باحترامه له».
وأضافت المحكمة، أن المرشح قد يصبح عضوا حالة فوزه، فإذا أصبح عضوا ينال شرف تمثيل الأمة فى المجلس التشريعي، وتنعقد له نوعا من أنواع الولاية العامة لأنه يمثل الشعب، وهذه الولاية حدد القانون لنيلها شروطا خاصة، وجب الوقوف عندها، والنزول على حكمها.