اتهام وزير الداخلية بالكذب وتضليل العدالة فى قضية هروب المرسى من سجن وادى النظرون

تواصل هيئة محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة القاضى خالد محجوب وعضوية القاضيين وليد سراج الدين وخالد غزى نظر قضية اقتحام سجن وادي النطرون.
وخلال الجلسة طالب المحامي أمير سالم عضو هيئة الدفاع هيئة المحكمة أن تتقدم بطلب إلى النيابة توجه فيه اتهاما إلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بمحاولته التأثير على سير العدالة في دعوى لا تزال منظورة أمام القضاء.
وقال سالم : إن تصريحات وزير الداخلية لقناة سي بي سي بشأن عدم وجود أي بيانات أو سجلات تتعلق بالسجين محمد مرسي كاذبة وملفقة وتهدف إلى تضليل العدالة وتسريب معلومات كاذبة ومغايرة للحقيقة.
وقال عبد القادر هاشم عضو هيئة الدفاع إن ماقدم للمحاكم فى قضايا قتل المتظاهرين من أدلة غير كافية يتكرر في تلك القضية من محاولة تضليل العدالة، وأكد أن حقوق الشعب لن تصل إليه إلا بالقضاء بعد تواطؤ الجميع على هذا الشعب.
وقدمت هيئة الدفاع أسطوانتين مدمجتين تتضمن إحداها تصريحات وزير الداخلية لبرنامج " ممكن" على قناة سى بى سى وأخرى لبرنامج " آخر النهار" على قناة النهار والتي يتحدث فيها الرئيس محمد مرسي حول الواقعة.
وتستمع هيئة المحكمة  إلى 3 أسطوانات قدمتها هيئة الدفاع خلال الجلسة السابقة تضم أسطوانة لفيديو يوضح أسباب اعتقال محمد مرسي، ولكن تعذر تفريغه لرداءة الصوت والأخرى لمداخلة هاتفية على قناة الناس مع الضابط الذي اعتقل مرسي وفيديو لمداخلة مرسي مع قناة الجزيرة والذي يبرئ فيها الشرطة من فتح السجن، كما تستمع المحكمة إلى شهادة أيوب عثمان الذي تقدم للإدلاء بشهاته في القضية متطوعا.