انتخابات نقابة الصحفيين في موعدها مارس المقبل.

قضت المحكمة الإدارية العليا إجراء انتخابات نقابة الصحفيين في موعدها مارس المقبل.
وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة  قد اثبت إن فتح بابا الترشيح على منصب نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس جاء بالمخالفة للقانون: وإن التراضى على إجراء الانتخابات لا يعد سندا لمخالفة القانون.
وأوصى التقرير بشأن الطعن المقدم من نقابة الصحفيين ضد حكم وقف الانتخابات والذى تسلمت المحكمة الإدارية العليا نسخة منه، بتأييد الحكم المطعون عليه، واستند التقرير إلى المادة 43 من قانون نقابة الصحفيين الذى نص على أن مدة العضوية لمجلس النقابة 4 سنوات وتنتهى كل سنتين عضوية نصف الأعضاء ويتم الاقتراع عقب نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لإنهاء عضوية 6 منهم.
ونص القانون على أن مدة عضوية النقيب سنتين ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين، وقال التقرير: إنه تم فتح باب الترشيح بالنقابة يوم 2 فبراير الجارى، قبل انتهاء المدة القانونية لأعضاء المجلس.
وجاء فى التقرير أنه لا يجوز الاتفاق على مخالفة القانون، وإن كان بالتراضى الذى لا يعد استقالة التى لها إجراءاتها المعتادة التى نص عليها القانون.