تقسيم مصر إلى 46 دائرة للقوائم و83 للفردي

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى،المطعون فى شرعيته  مساء  الأحد، برئاسة محمد طوسون على تقسيم مصر إلى 46 دائرة للقوائم المغلقة و83 للفردي في قانون الانتخابات الجديد.
كما وافقت اللجنة على المادة الخامسة بند "7" الواردة في القانون بشأن منع قيادات الحزب الوطني من الترشح للانتخابات البرلمانية، وذلك بعد مناقشات واسعة حول توضيح كلمة قيادات الحزب الوطني، وتحديد الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة 2005 و2010.
وأوضح الشيخ حسن الشافعي عضو مجلس الشورى، أن النص لكي ينضبط وحتى لا يترك فرصة لأي تأويل أو يفتح الباب للطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، يجب أن يتضمن، أن يكون هذا العضو شغل منصبا بمكتبه السياسي أو بلجنة السياسات حتى يوم 25 يناير 2011 .
وتابع: "أردنا ونحن نضع دستور الثورة، أن يكون المحافظة على الحقوق والحريات، حيث كانت قناعتي بأنه ليس من الوطنية أو الديمقراطية أن يسكت أناس شرفاء كانوا ينتمون لهذا الحزب آنذاك، على الفاسدين من رموز النظام السابق أو أن يقفوا أمامهم، وهم بهذا القدر علينا أن ننحيهم جانبا".
من جانبه، قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل "إن المادة وضعت كما جاءت في الدستور، ولم نرد أن نغير فيها أي شيء، موضحا أنه يرى أن المادة بالصورة التي جاءت في مشروع القانون واضحة ولا تحتاج إلى توضيح أكثر من ذلك".