البيان العاشر - جبهة الانقاذ الوطني

حقنا لدماء المصريين الذكية وعملا على الخروج من المأزق الذي يعصف بالوطن والثورة، دعت جبهة الانقاذ الوطني ولا زالت إلى حوار وطني واسع على أسس ديمقراطية وثورية هي إلغاء الإعلان غير الدستوري الصادر في 22 نوفمبر وتأجيل الاستفتاء على دستور باطل صادر من جمعية مشكوك في شرعيتها،
لكن السيد رئيس الجمهورية أبى إلا أن يجهض هذا الحوار بالتحايل عليه والالتفاف حول هذه المطالب، مصمما على الانحياز إلى جماعته على حساب الإجماع الشعبي.

وبعد أن تبين لشعبنا أن ما تسعى إليه السلطة السياسية هو المناورة وكسب الوقت لفرض أمر واقع يصادر حق شعبنا الأصيل في صنع مستقبله، ويطرح أجندة حوارية لا تتعلق ولا تتصل بما يجري في الشارع المصري الآن، ويراهن على استدراج الأحزاب  والتيارات للحوار على قانون انتخابات ما بعد اصدار الدستور، لذلك رأينا ألا نقبل الخديعة ولا التضليل، ونصمم على ما يلي:

1-     إن التفريط في حرمة الدم المصري الغالي والتخاذل عن حماية الجماهير السلمية وتحصين العصابات الإجرامية التي تجاهر بما فعلته في هذه الجماهير يفقد أي نظام شرعيته وسند حكمه.

2-     إلزام رئيس الجمهورية باتخاذ التدابير الفورية لحل الميليشيات شبه العسكرية المنظمة داخل جماعة الإخوان أو في مؤسسة مدنية أخرى في الدولة والمجتمع.

3-     مطالبة رئيس الدولة بالقيام بمسئوليته في حماية المظاهرات والمسيرات والاعتصامات السلمية، مع ضرورة تحقيق مطلبنا بندب قاض للتحقيق في الجرائم التي وقعت في دائرة قصر الرئاسة مساء الأربعاء 5 ديسمبر 2012 وإعلان نتائجها تباعا. وفي نفس الوقت فإن الجبهة تدين كافة أشكال العنف ضد المتظاهرين والمعتصمين ومقرات الأحزاب وكافة المنشآت، وتوجه التحية إلى جموع شعبنا التي تصر على حقوقها وتتمسك بها.

4-     إسقاط الإعلان غير الدستوري الذي صدر يوم 22 نوفمبر باعتباره باطلا من أساسه وفاقدا للمشروعية والشرعية.

5-     رفض اجراء استفتاء على دستور يصادر حرية شعبنا ويفتقد إلى أبسط ضمانات حقوق الفلاحين والعمال والموظفين والنساء والأطفال وكافة فئات المجتمع المهمشة.

6-     إعادة التأكيد على أن الحوار الجاد والموضوعي الذي قمنا بالدعوة إليه، له استحقاقات ولا يمكن لعاقل أن يقبل الحوار على أسنة الرماح وأن مبادرتنا لهذا الحوار ما زالت قائمة ومفتوحة لا غالب فيها ولا مغلوب.

7-     إن جبهة الإنقاذ تدعم وتدعو شباب مصر للاحتشاد السلمي والاعتصام في جميع ميادين مصر حتى تتحقق المطالب.

8-     تؤكد كل الشواهد والحشود الجماهيرية خلال الأيام الماضية أن إرادة الشعب المصري تتجه إلى الإضراب العام وخاصة أن جماهير الشعب تعاني بالإضافة إلى افتقادها حقوقها وحرياتها الأساسية من مشاكل اقتصادية واجتماعية خطيرة زاد منها إنحياز النظام إلى الأغنياء على حساب الفقراء.