تحقق نيابة الأموال العامة حاليا في اتهام المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق بالتستر علي إهدار نحو330 مليون جنيه من أموال شركات القطاع العام، وذلك بالتواطؤ مع الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق.
وبدأت خطوط القضية تتكشف من خلال بلاغ لعدد من موظفي الجهاز تقدموا به للمستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة, الذي أحال البلاغ إلي اللواء نجاح فوزي مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة لإجراء التحريات اللازمة.
وكشف التقرير ـ الذي أعده ضباط إدارة مكافحة جرائم الاختلاس برئاسة العميد طارق مرزوق وتسلمه المستشار أشرف رزق المحامي العام لنيابة الأموال العامة ـ عن أنه في سبتمبر عام2008 أصدر محمود محيي الدين تعليماته بتأسيس مؤسسة أهلية باسم المصري لخدمة المجتمع, وأسهمت في تأسيسها4 شركات قابضة تتبع قطاع الأعمال العام, وألزم محيي الدين هذه الشركات بالتبرع بنسبة5% من الأرباح الصافية لها لمؤسسة المصري لخدمة المجتمع, بالمخالفة للقانون.
أوضح التقرير أن هذه الشركات الأربع ـ القابضة للأدوية, والقابضة للصناعات المعدنية, والقابضة للصناعات الكيماوية, والقابضة للتأمين ـ كانت تعاني أصلا نقص السيولة, واضطرت للاقتراض من البنوك لتغطية مصروفاتها.
وأوضحت المستندات ـ التي تم ضبطها بمعرفة اللواء بلال سعد نائب مدير مباحث الأموال العامة, وإشرافالمستشار الدكتور محمد أيوب المحامي العام لنيابة الأموال العامة ـ أن التبرعات التي حصلت عليها المؤسسة الأهلية بلغت نحو330 مليون جنيه.
وكشف التقرير ـ الذي أعده ضباط إدارة مكافحة جرائم الاختلاس برئاسة العميد طارق مرزوق وتسلمه المستشار أشرف رزق المحامي العام لنيابة الأموال العامة ـ عن أنه في سبتمبر عام2008 أصدر محمود محيي الدين تعليماته بتأسيس مؤسسة أهلية باسم المصري لخدمة المجتمع, وأسهمت في تأسيسها4 شركات قابضة تتبع قطاع الأعمال العام, وألزم محيي الدين هذه الشركات بالتبرع بنسبة5% من الأرباح الصافية لها لمؤسسة المصري لخدمة المجتمع, بالمخالفة للقانون.
أوضح التقرير أن هذه الشركات الأربع ـ القابضة للأدوية, والقابضة للصناعات المعدنية, والقابضة للصناعات الكيماوية, والقابضة للتأمين ـ كانت تعاني أصلا نقص السيولة, واضطرت للاقتراض من البنوك لتغطية مصروفاتها.
وأوضحت المستندات ـ التي تم ضبطها بمعرفة اللواء بلال سعد نائب مدير مباحث الأموال العامة, وإشرافالمستشار الدكتور محمد أيوب المحامي العام لنيابة الأموال العامة ـ أن التبرعات التي حصلت عليها المؤسسة الأهلية بلغت نحو330 مليون جنيه.
الي الرقابه الأداريه وجهات التحقيق- أدله بشركائهم بالأسماء :اتهام النيابه الملط -
ردحذف- وزير مفوض طارق عادل بالخارجيه وقد عمل مستشار ومساعد لمحمود محيي الدين بهيئه الاستثمار ويجب أن تشمله التحقيقات لأنه مشترك في الفساد والسرقات المذكوره
ثانيا - وعند عوده الوزير مفوض الحديث الترقيه طارق عادل الي الخارجيه قام أبو الغيط بتعيينه سفير لمصر في اليونان رغم حداثته وبالمخالفه لقوانين الخارجيه التي تنص علي الزام العائد للخارجيه بقضاء عام علي الأقل بديوان الوزاره علما بأن سفير مصر السابق بأثينا كان سفير بدرجه مساعد وزير
ثالثا - جرائم و فساد وسرقات للوزير المفوض طارق عادل باليونان ومنها ~~ أن جميع عقود الأيجار لأعضاء السفاره المصريه باليونان مزوره وغير مسجله بالشهر العقاري باليونان كي لاتنكشف عمليات التزوير وذلك بالمخالفه لقانون المساكن اليوناني لجميع من يؤجر مسكن بما فيهم الدبلوماسيين ٠٠٠٠٠٠ أما االمبلغ المسروق لكل عضو من أعضاء السفاره من عقده المزور فكان لايقل عن ألف يورو شهريا وبحسبه بسيطه خلال سنوات الخدمه الأربعه لأعضاء السفاره المصريه باليونان فان اجمالي المال المسروق والمهدر من خزينه مصر فهو بالملايين
رابعا ~- لم يهتم الوزير مفوض الحديث الترقيه طارق عادل بشكاوي ومشاكل المصريين باليونان حيث كانت لديه سكرتيره يونانيه هي كل همه وكانت ست البيت أي ست السفاره صاحبه الأمر ~ بالأضافه لسهراته الأخري العابثه
~أخيرا فأن عقود الأيجار المزوره موجوده بوزاره الخارجيه المصريه وعلي الرقابه الأداريه التحقيق بالأمر
~٠٠٠ علما بأن الوزير أبو الغيط نظرا لصداقته مع والد المذكور قد قام بتعيينه سفير لمصر في اليونان رغم حداثته وبالمخالفه لقوانين الخارجيه التي تنص علي الزام العائد للخارجيه بقضاء عام علي الأقل بديوان الوزاره ~ ونرجوا من إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والنيابه والرقابه الأداريه رد أموال مصر ومعاقبه كل من تسول له نفسه السرقه علي رأسهم الوزير المفوض طارق عادل مستشار ومساعد محمود محيي الدين بهيئه الاستثمار ويجب أن تشمله التحقيقات لأنه مشترك في الفساد والسرقات المذكوره
محمود السيد
معلومات مهمة يجب على جهات التحقيق وضعها فى الاعتبار
ردحذف