بيان هام .. النيابة الإدارية في الدستور القادم

إلى شعب مصر

نحيطك علما بالاتي

يعمل البعض في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور على عدم منح النيابة الإدارية حق الاستقلال الكامل عن وزير العدل وعدم منحها صلاحية كاملة في التحقيق مع موظفي الدولة من رئيس الجمهورية إلى اصغر درجه وظيفية وألا تخضع لها المؤسسات التي تساهم في رأسمالها الدولة ولو بجنيه واحد لتتمكن من محاربة الفساد ويعملون على عدم إدراجها في الدستور كهيئة قضائية مستقلة 

هذا البعض  راغبا في تأكيد واستمرار ما قام  به النظام السابق من محاربه النيابة الإدارية  وتقليص لدورها  لتنشغل بالتحقيق مع سائق حكومي خالف خط السير رغم ما ينفق على النيابة الإدارية من أموال طائلة يتحملها الشعب في المقام الأول  ويرتكب كبار موظفي الدولة جرائم ومخالفات منها تهريب المليارات للخارج ولا نكتشف ذلك إلا بعد سقوط النظام

انتبه فبعض رجال القضاء لا يرغبون بدافع النرجسية في أن تكون النيابة الإدارية هيئة قضائية فمصلحتهم الشخصية فوق مصلحة ألامه

حارب الفساد بالمطالبة بدور اكبر في الدستور للنيابة الإدارية فلا حصانة لكبار موظفي الدولة  اليوم ليكونوا في خدمة النظام السياسي كما كانوا في الغد ولا حصانة لرجال أعمال اليوم والغد ليظهر من بينهم احمد عز أخر بزى وشكل مختلف اصنع غدك بمشاركتك في وضع ما تريد بدستورك

   عاطف لبيب النجمى

    رئيس منظمة الدفاع العربي