في عام 2010 رفعت الدعوى رقم 4185 والمنظورة حتى ألان صدر قرار المحكمة بجلسة 22/7/2012 برئاسة السيد الأستاذ / رضا عفيفي خضري بتأجيل نظرها لشهر أكتوبر 2012 والدعوى مقامة من بعض اسر ضحايا الطائرة البوينج 767 والمسجلة -su-gap 990 والمملوكة لشركة مصر للطيران والتي تحطمت فى 31/10/1999 في المياه الدولية بالقرب من الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية
والدعوى مرفوعة ضد مصر للطيران والبوينج لإلزامهما بتقديم تقرير الصفة التشريحية لضحايا الطائرة بعد ان تنازل مبارك عن حقوق اسر الضحايا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية .
واليوم اسر الضحايا تستغيث بالرئيس مرسى لرفع الضرر عنهم بعد تصرف مبارك وشفيق والعدالة غير ألناجزه
ويؤكد دفاع الأسر أن تقرير الصفة التشريحية يحمل أسرار تحطم الطائرة ويكشف أسباب سقوطها وتحديد المسئول عن الحادث وقد رفعت الدعوى بعد صرف مصر للطيران مبالغ كبيرة كتعويض لبعض الأسر دون غيرها وكان ذلك على اثر تقدم من صرف لهم التعويض بشكوى للقضاء في الولايات المتحدة الأمريكية طعنا في العدالة غير ألناجزه في مصر وتبعية الخبراء والطب الشرعي لوزارة العدل وان طبيعة هذه العلاقة تضعهم فى مصاف الموظفين غير المستقلين وأيضا بحجة أن الإدارة في مصر غير راغبة في تعويضهم وعقب تحقيق وحضور قاضى من الولايات المتحدة إلى مصر وعقده جلسة بدار القضاء العالي تقرر صرف تعويض لمن تقدم بالشكوى
وأما من لم يطعن فى حرص مصر على حقوق أبنائها لم يحصل على شيء فكانت هذه الدعوى والتي لم يفصل فيها حتى ألان رغم أنها مرتبطة بدعوى التعويض الأصلية فإذا فصل في الأصلية لم يعد للحكم في هذه الدعوى قيمة وقد سجل دفاع الأسر ذلك بمحضر الجلسة وطالب بالفصل فيها بحالتها إلا أن المحكمة وبغير مبرر قانوني صدر قرارها الصادم والضار بالأسر
ولما كان القاضي لا سلطان عليه ولا معقب على تصرفه فلم يعد أمام هؤلاء إلا التقدم بشكوى للرئيس محمد مرسى ليصدر قرارا بصرف التعويض للجميع بالتساوي دون النظر للشكوى في أميركا ودون تفرقه للجنس أو اللون أو الدين أو العلاقات بأصحاب القرار..
هذا ولم يتم التحقيق مع الفريق شفيق حتى ألان رغم إحالة بلاغ اسر الضحايا ضده لقاضى التحقيق ولم تحقق النيابة أيضا في بلاغهم ضد الطيار نبيل حلمي والذي أعلن احتفاظه بمستندات تكشف أسباب سقوط الطائرة وقد أخفاها حتى ألان بما يخالف القانون وكان إعلانه في مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين
إن العدالة غير ألناجزه خطر يهدد اقتصاد المتقاضى وحصانة القاضي جعلت لمصلحة المتقاضى إن دولة القانون هي الحل
اللجان الثورية للرقابة الإدارية
تجمع شعبي تطوعي يدعم الإدارة ويعمل على محاربة الفساد وبعض ضعاف النفوس في الإدارة
الأمين العام
عاطف لبيب النجمى
المحامى بالنقض
ردحذفمدونة مميزة
كل تقديرى واحترامى لكم ... :)