الثورة في مواجهة الانقلاب

في مواجهة جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، تحرك المجلس العسكري لتثبيت سلطته وللتراجع عن كل تعهداته لتسليم السلطة في موعدها، ففي أقل من أسبوع أكمل المجلس العسكري إنقلابه على الثورة بقرار منح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، وفي اليوم التالي حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان بسبب قانونه المعيب الذي وضعه المجلس العسكري بنفسه قبل تسعة أشهر، والحكم بعدم دستورية قانون العزل الذي وضعه الإخوان على عجل قبل أيام من الانتخابات بغرض استبعاد مرشحين بعينهم وليس التطهير الجاد للمؤسسات، ثم مؤخراً بالإعلان الدستوري المكمل الذي يسلب سلطات رئيس الجمهورية على المؤسسة العسكرية، ويمنح المجلس العسكري الوصاية على الجمعية التأسيسية ووضع الدستور الجديد.

هذه الخطوات الثلاث، والتي تكرس هيمنة العسكر على الدولة في مواجهة أي إرادة شعبية، تكمل المخطط الذي رسمه المجلس العسكري منذ تنحي مبارك لتصفية الثورة وإعادة ترميم النظام، وهو المخطط الذي دفع المصريون كلهم ثمنه خلال عام ونصف من الأزمات الاقتصادية والأمنية المفتعلة في معظمها، والتخبط السياسي، والمذابح الدموية في الشوارع والميادين، لنكتشف أن المجلس العسكري مستعد لفعل أي شئ لمواجهة أي محاولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والحرية في المجتمع.

وعلى الجانب الآخر لم تكن خطة المجلس العسكري ستكتمل دون بعض القوى التي تدعي المدنية، والتي هرعت للاصطفاف خلف العسكر، ودون تواطؤ جماعة الإخوان المسلمين، والتي انفصلت عن مسيرة الثورة وساعدت في تشويه الثورة والثوار لتحقيق مكاسب سواء باقتسام السلطة مع العسكر أو غيرها مما يتم الاتفاق عليه في الغرف المغلقة.

لذا ونحن في انتظار نتيجة انتخابات الإعادة، والتي يبدو أن تأخيرها في جزء منه مرتبط بتفاوضات واتفاقات لا يعلم عنها المصريون شيئاً ولا نعتقد انها تصب في مصلحتهم، فإننا نرفض بصورة تامة وقطعية انقلاب المجلس العسكري، ونرفض الإعلان الدستوري المكمل، كما نرفض كل محاولات قصر الديمقراطية على نتيجة انتخابات نعلم من الآن أنها لن تكون لصالح الجماهير ولا لصالح تلبية تطلعاتهم للحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية والحرية.

لذلك ندعو كل المصريين إلى رفض انقلاب العسكر، كما ندعوهم إلى بناء جبهة الثورة في كل حي وفي كل مصنع وفي كل حقل، من أجل:

1.    استعادة حقوق المصريين المنهوبة، ومواجهة فساد وظلم الدولة في كل موقع.

2.    بناء ديمقراطية حقيقية تبدأ من القواعد وتستند إلى الإرادة الشعبية في إدارة المؤسسات وتطهيرها من كل الفاسدين ورموز النظام السابق.

3.    انتخاب جمعية تأسيسية تمثل كل المصريين ولا تقع تحت هيمنة العسكر أو غيرهم، لوضع دستور جديد يكفل لكل المصريين الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية والحرية.

النصر للثورة والمجد للشهداء

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

21 يونيو 2012