د.يحى القزاز يكتب عن مرشحى الرئاسة

بقلم /د.يحيى القزاز

لاأزعم أننى رجل قانون، وآخر شيئ أفهم فيه هو القانون. كانت أمنية والدى رحمه الله أن أكون قاضيا عادلا، وللأسف توفى مبكرا وأنا فى بداية العقد الثانى من العمر، أحببت الجيولوجيا منذ صباى، وصرت جيولوجيا ولم أف بأمنية والدى وأحيانا أشط فليسامحنى وليسامحنى الله، لكن تربيتى الصعيدية وقسوتها عودتنا ألا نبخس الأشياء حقها وإن اختلفنا معها، وعلينا بقول الحق ما استطعنا.. ولايكلف الله نفسا إلا وسعها.

مادفعنى لتلك المقدمة إننى فى حيرة من أمرى تجاه أناس  لا تربطنى سابق معرفة بهم لكننى أقدرهم واختلف معهم فى التوجه السياسى: المهندس خيرت الشاطر والدكتور أيمن نور من ناحية والأستاذ  حازم صلاح ابو اسماعيل من ناحية أخرى. والعلة تكمن فى القانون الذى قد يمنع ترشح الثلاثة، الأول والثانى بشأن مايثار عن أحقية العفو الصحى فى تأهيلهما لخوض الانتخابات الرئاسية، والثالث عما يثار عن جنسية والدته الأمريكية التى تعوق ترشحه للرئاسة، وطبقا للقانون الأصم بعيدا عن روحه وفقهه قد يكون هذا صحيحا. ولابد من رد اعتبار للأول الثانى بحكم قضائى حتى تكتمل شروط الترشح، والثالث يوجد نص دستورى يمنع من يحمل أحد أبويه جنسية غير مصرية من الترشح للانتخابات.

والسؤال ماالهدف من القانون؟ ونجيب إقرار العدل. وسؤال آخر وهل كل القوانين تقر العدل أم أن الهدف من بعضها القفز على حواجز أو تعطيل مصالح تتعارض من مصالح الجهة الأقوى وتستخدم القانون لتمرير مصالحها؟ بعبارة أخرى يمكن تقنين الباطل ليصبح حقا بالقانون، وهناك مواد دستورية تخترع لتقنين الباطل والتزوير، المادة 76 التى عدلت فى دستور 1971 لصالح مبارك المخلوع، والمادة 28 فى الإعلان الدستورى 2011 التى وضعت لتحصن التزوير، وتمنع الطعن على مايشوب الانتخابات الرئاسية وممارسات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة. إذاً الهدف والمفترض من أى قانون هو إقرار العدل، ولا خلاف على ذلك.

فى موضوع المهندس خيرت الشاطر ود.أيمن نور كلنا نعلم إلا من فى قلبه غل وحقد أن الإثنين ظلما، ولفقت لهما تهم ظالمة بموجبها تم حبسهما، والثورة لو كنا نعترف بها حقا جاءت لتقر العدل وترفع الظلم، لا لتؤسس ظلما مقننا لحرمان أحد، ولا لتمنح جهة عفوا كاذبا لا تملكه لمن يستحق، ويكون العفو سيفا على رقبة المستحق، ويطعن فيه أصحاب الأغراض المختلفة. إذاً فمن حق المهندس خيرت الشاطر ود.أيمن نور الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بغير منة ولا إحسان من أحد، بل ويجب تقديم اعتذار لهما من السلطة الحاكمة -باعتبارها امتداد لأسوأ نظام استبد بمصر- عما أصابهما من أذى وحرمهما من أسرتيهما على مدار سنوات طوال.

وفى موضوع الأستاذ حازم صلاح أبو اسماعيل وحرمانه من الترشح للرئاسة بسبب الجنسية المزعومة لوالدته. نرى أن المشرع أراد من رفض إزدواج الجنسية ألا تنتاب الحاكم شبهة تنازع الولاء بين جنسيتين وهو فى أرفع مناصب الدولة. والسؤال هل حقا والدة أبو اسماعيل أمريكية الجنسية؟ والإجابة: نعم تحمل جوازا أمريكى الجنسية. حسنا الدستور المصرى يعترف بالجنسية المكتسبة أو المضافة على الجنسية المصرية، ولايطالب بإسقاط الجنسية المصرية عند اكتساب المواطن المصرى جنسية دولة أخرى، وهذا يعنى أن الجنسية المصرية هى الأصل للمصرى المولد ونبت من جذور مصرية. وسؤال آخر: هل والدة "أبو اسماعيل" أمريكية المولد أو من جذور أمريكية؟ هى سيدة مصرية قحة من تراب هذه الأرض ومعجونة بطينها. سيدة اكتسبت الجنسية لظروف مرضية دونما إسقاط الجنسية المصرية. والقانون أقر بحق المصرى المقيم فى الخارج الحامل للجنسية المصرية فقط والحامل لجنسية اخرى بجوار المصرية أقر بحقه فى انتخاب أعضاء البرلمان ورئيس الجمهورية. وأعتقد (والاعتقاد لدى هو نوع من اليقين)  وبروح القانون وفقهه أن السيدة الجليلة والدة "أبو اسماعيل" هى مصرية لاريب، حصلت على جواز سفر أمريكى بحكم زيارة ابنتها والعلاج، ولم تباشر عملا، ولم تغير دينها ولم يثبت عنها يوما أنها تفاخرت بالجواز الامريكى، أواحتقرت الجواز المصرى، ثم أنها قد توفاها الله وتغمدها برحمته فلن تتدخل ولن تؤثر فى قرارات ابنها إن صار رئيسا، ولابنها وزوجها رحمه الله باعا كبيرا فى نشر الدعوة الإسلامية، ولم يثبت على أحدهما الترويج لماهو أمريكى كما يصنع غيره ويتفاخر به.

ونطوف فى مصر ونتساءل: هل كان مبارك يحمل جوازا أمريكيا؟ وهل أعضاء المجلس العسكرى الذين غدروا بالثورة يحملون جوازات أمريكية؟، والجنود الحقراء الذين انتهكوا عرض فتياتنا وقاموا بالكشف على عذريتهن، وقاموا بسحل البنات وتعريتهن فى عرض الطريق على مرآى ومسمع من العالم.. هل كانوا يحملون جوازات أمريكية؟ بالتأكيد وبالقطع لا إنهم مصريون فى أثواب صهيونية، وللأسف ضاع منهم الضمير وفقدوا النخوة والشهامة ولم يراعوا حرمة عرض ولا شرف وطن. وهل من يترك البلاد فى  فوضى ويبارك الانفلات الامنى ويدير ميليشيات البلطجة ضد مواطنيه يكون مصريا بالرغم من حمله وتمتعه بالجواز المصرى فقط.

والسيد عمر سليمان بلا شك مصرى ولايحمل جواز سفر سوى الجواز المصرى، لكنه العميل الصهيونى رقم 1 فى مصر ، مهندس صفقات الغاز لإسرائيل، ومهرب بعض من عصابة النظام البائد وأموالهم إلى الغرب فى طائراتهم الخاصة، وجلاد الإسلامين العائدين من أفغانستان بالوكالة عن أمريكا، وهو راسم السياسات الفعلى لمصر فى الوقت الحالى، وبرغم كل هذا تمت حمايته وعدم محاكمته ضمن العصابة المخلوعة، ويسمح له بالترشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية.  المجلس العسكرى الذى يحكمنا لايحمل سوى الجنسية المصرية،  خان الثورة وغدر بها، وقتل شبابنا وهتك عرض بناتنا، وعدد الذين أصيبوا وقتلوا على أيدى المجلس العسكرى منذ اغتصب الثورة يزيد على عدد الضحايا فى الثورة ضد المخلوع (من 25/1 إلى 12/2/2011). هل من عاث بمصر فسادا كان يحمل جنسية مزدوجة؟  كلا.. لكنه الضمير الميت والعمالة لإسرائيل وأمريكا وكراهية الوطن حتى استعذبوا خيانته.

نعم نحن مع تطبيق القانون.. القانون الذى يقر العدل ولا يقفز على الحواجز، القانون الذى يساوى بين الناس ويضمد الجراح، لا القانون الذى يقنن الفساد ويشرعن السفالة والانحطاط وقلة الأدب.