تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يوم الأحد الموافق 16/1/2011 مائدة مستديرة حول "أوضاع النقابات المهنية بعد عدم دستورية القانون 100"في تمام الساعة الخامسة مساء بمقر المنظمة.
وذلك وسط مشاركة مجموعة من النقابيين وقادة الفكر والرأي وأساتذة الجامعات, وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى إلى جانب قيادات من الأحزاب والقوى السياسية ونشطاء المجتمع المدني .
ومن جانبه ، أكد أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أن المائدةستحاول بحث أوضاع النقابات المهنية عقب صدور حكم المحكمة الدستوريةالعليا بإلغاء قانون 100 لسنة 1993 المسمى بـ"قانون ضمانات ديمقراطية النقابات المهنية" المعدل بالقانون 5 عام 1995، من حيث تحديد موعد إجراء الانتخابات فيها، وبالأخص في نقابات كلا من الصيادلة والأطباء والمعلمين والتجاريين والتي لم تجر فيها الانتخابات منذ 15 عاما ، وكذلك مناقشة الأوضاع القانونية للمجالس الحالية لبعض النقاباتباعتبارها أنها جاءت طبقا للقانون 100، وطرح الآراء التي ترى أن بعض النقابات لا ينطبق عليها الحكم بشكل مباشر، مع بيان حجة هذه الآراء ومدى صحتها من عدمه
0 هل عجبك الموضوع ..اكتب رأيك:
إرسال تعليق
مرحبا بالاصدقاء الاعزاء
يسعدنى زيارتكم وارجو التواصل دائما
Hello dear "friends
I am glad your visit and I hope always to communicate