حكم نهائى بابعاد الحرس الجامعى

وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائمة داخل حرم جامعة القاهرة يمثل انتقاصا للاستقلال الذي كفله الدستور والقانون للجامعة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما نهائيا وباتا السبت، بإبعاد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية عن حرم جامعة القاهرة، وأيدت بذلك الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بإلغاء قرار وزير الداخلية، فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعي تابعة للوزارة داخل الجامعة، ورفضت الطعون على الحكم، ليصبح نهائيا غير قابل للطعن عليه بأيه صورة من صور التقاضي.

وأثبتت المحكمة، برئاسة المستشار محمد عبد الغني رئيس مجلس الدولة، انتهاء الخصومة في الشق المتعلق بإنشاء وحدات مدنية للأمن الجامعي، باعتبار أن جامعة القاهرة امتثلت للحكم القضائي الذي ألزمها بإنشاء تلك الوحدات وشرعت بالفعل في إنشائها.

وجاء بحيثيات الحكم أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائمة داخل حرم جامعة القاهرة يمثل انتقاصا للاستقلال الذي كفله الدستور والقانون للجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها.

وأضافت المحكمة أن إلغاء الحرس الجامعي يتيح لهيئة الشرطة التفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في ربوع البلاد على امتدادها.

وأكدت على أن محاكم مجلس الدولة دون غيرها هي المختصة بالفصل فيما يتعلق بتنفيذ ما يصدر عنها من أحكام، وانه يتعين النأي عن إقامة استشكالات قضائية في تنفيذ أحكام مجلس الدولة أمام محكمة غير مختصة ولائيا بنظرها، باعتبار أن الحكم الذي يصدر عن تلك المحكمة بوقف تنفيذ حكم لمجلس الدولة هو والعدم سواء بسواء، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا.