اسرار رشوة المرسيدس

الحكومة تعلم يقينا من هو المسئول المرتشى وتعلم ان الرشوة اكبر من سيارة مرسيدس لكنها فى حقيقة الامر 18 سيارة تم توزيعها على الكبار

القصة بدون لف ودوران ان شركة مرسيدس تتعامل مع جهات مصرية سيادية فى توريد هياكل وشاسيهات سيارات يتم استخدامها لاغراض امنية فضلا عن اغراض مدنية مثل تصنيع سيارات مطافىء

الجهة السيادية طلبت اعفاء وارداتها من الجمارك الباهظة التى تفرضها وزارة المالية لكن الوزارة رفضت وهنا تدخلت شركة مرسيدس لدى الوزير الذى صار رئيسا للوزراء فيما بعد وطلبت منه العمل على اعفاء صادراتها الى الجهات السيادية من الجمارك مقابل حصوله على رشوة

الوزير لم يكذب خبر وتحرك فى اكثر من اتجاه عازفا على نغمة الوطنية ورفع القدرة والكفاءة للجهة السيادية فوجد اذانا صاغية وتم تمرير الصفقة الضخمة

ولم يتوقف الامر عن هذا الحد بل تدخل الوزير الذى صار رئيسا للوزراء فى زيادة عدد صفقات شراء سيارات مرسيدس ركوب لكبار المسئولين مقابل رشاوى مادية وعنينية

وعندما وصل الوزير المرتشى الى كرسى رئاسة الوزراء فتح الباب على البحرى لشركة (دايملر بنز ) المالكة لمرسيدس لتوريد الهياكل والشاسيهات وسيارات الركوب وتجاهل توجيهات الرئيس بضرورة ترشيد النفقات

وتعلم الجهات الرقابية كل التفاصيل ولا يحتاج النائب العام عبد المجيد محمود ان يجرى تحريات وينتظر من شركة مرسيدس ان تكشف اسم المسئول الذي تقاضي الرشوة ؟ لانه معروف وتمت مواجهته فى وقت سابق واعترف بانه استأذن فى اتمام الصفقة

ومن حقك ان تسأل عن المسئول الذى استأذن منه رئيس الوزراء فى اتمام صفقة مشبوهة ؟

المضحك ان يزعم الدكتور "مجدي راضي" المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، بأن الحكومة ليست لديها معلومات حتى الآن حول رشوة المرسيدس، وأنها لن تتستر على أية معلومات تتحصل عليها، وستأخذ مجراها في الهيئات فور وصولها، إلا أن الأيام تمر سريعة والرأي العام يغلي، وإن كان غير مصدوم لأنه يعلم جيدًا أن الفساد ينخر في قطاعات عديدة من البلاد، وأنها ليست الرشوة الأولى ولن تكون الأخيرة.

وهل يتم تقديم المسئول البارز للمحاكمة أم أنه سيتم غض الطرف عنه ورفع الشعار الشهير " إكفي على الخبر ماجور" و"بكرة الناس تنسى"، خاصة أن الشائعات تناثرت حول تورط شخصيات نافذة من العيار الثقيل، أم سيتم الكشف عن المسئول المرتشي وفضحه أمام الرأي العام، أم سيتم مقاضاة شركة (دايملر بنز) والمطالبة بتعويض ضخم بسبب تشهيرها بمصر ..

المستشار "عبد المجيد محمود" النائب العام اعلن أن النيابة العامة تقوم حاليًا بمخاطبة مختلف الجهات المعنية للوقوف علي موضوع التعاقدات التي جرت مع شركة "مرسيدس بنز" في الفترة من عام 1998 وحتي عام 2004 وذلك للكشف عن الرشوة المدعي بدفعها لمسئول بمصنع تمتلكه الحكومة المصرية فيما يعرف ب "رشوة المرسيدس".

وأشار النائب العام إلى أن النيابة تسعى للحصول على معلومات حول الموضوع وعلاقة الرشوة المدعي بدفعها بالتعاقدات التي تمت مع شركة مرسيدس لتحديد مدى اختصاص النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية للتصدير لما ورد في الأوراق وتطبيق القانون عليها.

النائب العام تلقي بلاغا في 18 ابريل الماضي بشأن تقاضي مسئولين لرشوة من شركة مرسيدس بصدد تعاقدات أبرمتها مع جهات في مصر منذ سنوات وأنه أرسل البلاغ إلى رئاسة مجلس الوزراء لطلب المعلومات المتوافرة لديه في هذا الشأن، مضيفًا أن النيابة العامة بصدد اتخاذ الاجراءات حول التعاقدات التي تمت مع شركة مرسيدس للكشف عن الرشوة المدعي بدفعها.

الفضيحة كشفتها محكمة أمريكية عندما قررت أن شركة مرسيدس بنز لانتاج السيارات اقرت بدفع رشاوي لموظفين فى 22 دوة بينها مصر بهدف فتح فرص للتجارة في الفترة ما بين عام 1998 حتي عام 2004 والحكم صادر في دعوي مقامة من هيئة الأوراق المالية والتبادل التجاري بالولايات المتحدة الامريكية ضد شركة مرسيدس لإلزامها بدفع مبالغ مالية علي سبيل التعويض ازاء ما حققته من ربح مالي من جراء اتيانها افعالاً تمثل انتهاكاً صريحاً للقوانين الأمريكية.. ومن بينها دفع مبالغ مالية علي سبيل الرشوة لمسئولين أجانب لزيادة مبيعات الشركة وتسهيل عملها في البلدان المختلفة بمناطق آسيا وافريقيا وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط خلال الفترة من عام 1998 حتي عام 2008 .

وقضت محكمة واشنطن بفرض غرامة مالية علي الشركة قدرها 185 مليون دولار.

وجاء في الحكم ان من بين هذه الوقائع المخالفة دفع رشوة لمسئول بمصنع تمتلكه الحكومة المصرية بصدد شرائه لهياكل السيارات وقطع غيار، وأن مبالغ الرشوة بلغت مليونا و123 الفا و224 ماركا المانيا و322 الفا و101 يورو.. ولم يرد بالحكم تحديد الشخص الذي تلقي الرشوة أو اسم المصنع أو الجهة التي يعمل بها.

ولعلك تسأل لماذا تتباطىء الحكومة المصرية فى كشف المسئول المرتشى؟ والاجابة لسببين الاول لترتيب اوراق الجمارك واخفاء اى دليل يدين المرتشين والثانى لان المرشين هم الذين يحكمون البلد يعنى حاميها حراميها,وتبقى فرصة واحدة لكشف الحقيقة وهى ان تعلن مرسيدس عن اسماء المرتشى الكبير الذى استأذن المرتشى الاكبر