مجلس الشعب يقر قانون نقل الاعضاء

أقر مجلس الشعب بصورة مبدئية الخميس، مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، يقضي بجواز نقل عضو من جسد إنسان ميت إلى إنسان حي، بين جميع المصريين دون أي قيود وبأسبقية الحجز، بينما يقتصر التبرع بالأعضاء بين الأحياء، على الأقارب حتى الدرجة الرابعة
ووافقت اللجنة المشتركة، التي تضم نواباً من لجنتي الشؤون الصحية والشؤون الدستورية والتشريعية، في اجتماعها برئاسة فتحي سرور، على عدد من البنود الخاصة بمشروع القانون الجديد، والذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع المصري خوفا من تحول الفقراء الى قطع غيار للاغنياء وامراء الخليج الذين ينتظرون اقرار القانون فى مصر
ويذكر ان مستشفيات شهيرة تسرق اعضاء مصريين وتبيعها لعرب الخليج ولاجانب بدون معرفة المريض احيانا وبالاتفاق معه فى احيان اخرى
وبينما رأت اللجنة ترك طريقة إثبات موافقة أي شخص على التبرع بأعضائه قبل وفاته، للائحة التنفيذية التي ستضعها الحكومة بعد صدور القانون، تقدم النائب كمال الشاذلي باقتراح باستحداث خانة في بطاقة الرقم القومي، يذكر فيها كلمة "متبرع" أو "غير متبرع"، وهو الاقتراح الذي حظي بتأييد أعضاء اللجنة