الاخوان والمجلس العسكرى ..معارك علنية وتنسيق فى الغرف المغلقة

وجهت جماعة الإخوان المسلمين  اتهامات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأنه يحاول إفشال مجلس الشعب المنتخب .

وقالت الجماعة، في بيان وزِّع على وسائل الإعلام: "إن إصرار المجلس العسكري على الإبقاء على الحكومة الحالية برئاسة كمال الجنزوري، وعدم اتخاذ قرار سريع بسحب الثقة منها رغم فشلها، هو محاولة لإفشال البرلمان حتى يبقى مجلسا للكلام الذي لا يتحقق منه شيء".

وأضافت: "إن وزارة الدكتور الجنزوري أثبتت فشلاً ذريعًا في إدارة البلاد، حيث وقعت كوارث فادحة لو حدث ما هو أقل منها بكثير في أي بلد ديموقراطي لاستقالت الوزارة على الفور، منها كارثة ستاد بورسعيد، ومصيبة سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الخارجي، الأمر الذي مرَّغ الكرامة الوطنية في الوحل وأساء إلى استقلال القضاء، والتفريط في السيادة بالسماح للأجانب بالتدخل في الشؤون الداخلية".

ورأت الجماعة أنه حينما أبدى حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي للجماعة، استعداده لتشكيل حكومة جديدة تستند إلى الشرعية الشعبية وتأتلف مع بقية القوى الممثلة في البرلمان، لتكون حكومة قوية حازمة تُعمل القانون على الجميع، ويكون ولاؤها للشعب الذي اختارها، وتقدم مصلحته العليا على كل المصالح "كان على الحكومة أن تقدم استقالتها على الفور".

كما نفت الجماعة أن يكون قد ورد بالإعلان الدستوري، الذي وافق الشعب عليه بغالبية أكثر من 74%، ليحل محل دستور 1971، مادة لا تسمح لمجلس الشعب المصري (البرلمان) بسحب الثقة من الحكومة، مؤكدة استمرار العمل بالمواد الدستورية التي تخوِّل للبرلمان آليات للرقابة على السلطة التنفيذية، من بينها سحب الثقة من الحكومة.

وكانت "أجنحة" بجماعة الإخوان المسلمين قد كشفت عن استعداد الذراع السياسي للجماعة، حزب "الحرية والعدالة"، صاحب الأغلبية النسبية بمجلس الشعب لتشكيل حكومة ائتلافية يترأّسها نائب المرشد العام للجماعة، المهندس خيرت الشاطر.

وعزَّز بدء البرلمان بإجراءات سحب الثقة من الحكومة  مؤخرا، تكهُّنات بقرب تكليف "الشاطر" بتشكيل حكومة جديدة