انتهاء الاجتماع الثالث حول سد النهضة بلا اتفاق

عقد وزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا، اليوم الخميس، الاجتماع الثالث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي.
وانتهى الاجتماع بلا اتفاق بعد تحفظ مصر والسودان على الورقة الإثيوبية التي تمثل تراجعا عما تم الاتفاق عليه في واشنطن.

وكان وزير الإعلام السوداني، فيصل صالح، قال في تصريحات سابقة إن السودان شدد على ألا تبدأ عمليات ملء خزان سد النهضة بدون التوافق بين الدول الثلاث.

وأكد فيصل في تصريحات نشرتها الوكالة السودانية الرسمية أن الأطراف الثلاثة استطاعت حسم 90% من المسائل العالقة عبر التفاوض الذي لا بد من العودة إليه لتكملة ما تبقى مبيناً أن اتجاه إثيوبيا لملء السد دون اتفاق سيترتب عليه أضرار على بلاده التي تعد طرفًا أصلياً وليست وسيطا.

على الرغم من تمسك مصر بالثوابت الدولية، والقانون الدولي في مسألة بناء سد النهضة، وسعيها الدائم إلى المفاوضات مع إثيوبيا، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الإثنين، إن قرار ملء السد «لا رجعة فيه»، وإن أديس أبابا لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين، مشيرًا إلى أن بلاده تقيم سد النهضة من أجل نمو إثيوبيا.

وأضاف آبي أحمد، في تصريحات خلال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية لمجلس النواب الإثيوبي، أن مشروع سد النهضة يتقدم وفق الجدول المحدد له.

وكان وزير الخارجية سامح شكري، قال لنظيره الروسي سيرجي لافروف، الأربعاء الماضي، إن مصر ترفض اتخاذ أي إجراء أحادي دون التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وذكر المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري قدم لـ«لافروف» شرحاً حول آخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، موضحاً كافة مجريات المفاوضات وقبول الجانب المصري باستئنافها، وضرورة أن تُسفر عن التوصل إلى اتفاق في أقرب فرصة.

كما تأتي هذه تصريحات «أبي أحمد» بعد ساعات من حديث وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، أن التوصل إلى توافق مع مصر وإثيوبيا شرط أساسي وموقف مبدئي للسودان قبل البدء في عملية ملء سد النهضة.

وأضاف عباس، في حوار له على تلفزيون السودان القومي، نقلته وكالة الأنباء السودانية، مساء السبت، أن «السودان طرف أصيل في المفاوضات الخاصة بمشروع سد النهضة، والأكثر تأثرا بالسد من الدولتين».

وأشار وزير الري إلى أن «سد النهضة يؤثر على التخزين في خزاني الرصيرص وسنار الأمر الذي يجعل الاتفاق أولا على مبادئ الملء الأولي مهم»، مبينا أن «تشغيل سد الرصيرص يعتمد بالدرجة الأولى على تشغيل سد النهضة ويتأثر به».

وأوضح عباس أن «السودان غير منحاز لأي من الدولتين وأنه يتخذ مواقفه بناء على مصالحه الوطنية».

ومن جانبه، وفي تحدي لجميع الأطراف المعنية بقضية سد النهضة، كشف نائب رئيس الوزراء، ديميك ميكونين، أن بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير يجري على قدم وساق في محاولة لبدء ملء المياه بالإطار الزمني المحدد له.

وأضاف أن «الملء الأول سيتم باحتجاز 4.9 مليار متر مكعب من المياه»، موضحا أن «المياه ما زالت تتدفق في اتجاه السودان».

وقام وفد إثيوبي رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء بزيارة سد النهضة الإثيوبي الكبير، الأحد.

وأكد نائب رئيس الوزراء خلال الزيارة على ضرورة الإسراع في بناء السد من أجل البدء في ملء المياه في الإطار الزمني المحدد.

وتخطط إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة الإثيوبي الكبير في موسم الأمطار المقبل لهذا العام، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية «إينا».

وكانت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبدالله، أكدت ضرورة تبني مصر والسودان لـ«موقف قوي» من الملء الأولي لسد النهضة، مشيرة إلى أن «من حق إثيوبيا بناء السدود داخل أراضيها وفق مبادئ القانون الدولي». ودعت الوسيط الأمريكي إلى الاستمرار في جهوده الرامية للوصول بهذه الأزمة إلى نهايات مرضية للأطراف الثلاثة.

في وقت سابق، أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن ملكية إثيوبيا لسد النهضة لا تتيح لها التنصل عن التزام قانوني دخلت فيه بإرادتها، كما أن ملكيتها للسد لا تجعل لها الإرادة المنفردة في التحكم في نهر النيل الذي هو شريان الحياة لمصر منذ فجر التاريخ.

وأضاف وزير الخارجية، في حوار مع التليفزيون المصري خلال برنامج «التاسعة مساء» وأداره الإعلامي وائل الإبراشي، إن على إثيوبيا أن تدرك أن نهر النيل هو نهر يعبر دول عديدة لها حقوق ومصالح مرتبطة بذلك، ولا يمكن أن تكون ملكية إثيوبيا لسد النهضة مادية مؤثرة وخارقة لقواعد القانون الدولي.

وأكد شكري أن الاتفاق، الذي بلورته الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي في واشنطن يومي 27 و28 فبراير الماضي، هو اتفاق عادل ومتوازن، وهو نتاج مشاركة الأطراف الثلاثة (مصر وإثيوبيا والسودان) في جولات المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة والبنك الدولي على مدى عدة شهور.

وأبدى وزير الخارجية استياءه لتغيب إثيوبيا عن الجولة الأخيرة من المفاوضات التي عقدت بواشنطن يومي 27 و28 فبراير، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي تم بلورته في إجتماع واشنطن الأخير يتسق مع أحكام القانون الدولي، وهو اتفاق عادل ومتوازن تم استخلاصه من واقع جولات المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدار الأشهر الأربعة الماضية ويحقق ويراعي حقوق ومصالح الدول الثلاثة.

وأعرب شكري عن رفضه للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيتين بشأن جولة المفاوضات الأخيرة بواشنطن التي تغيبت عنها إثيوبيا، مشيرا إلى أن هذا البيان تضمن تنصلا من اثيوبيا لالتزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي، وبالأخص أحكام اتفاق إعلان المباديء الذي وقعته الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة السودانية الخرطوم في 23 مارس عام 2015، ونص في المادة الخامسة على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة قبل البدء في الملء، ويفرض على أديس أبابا الالتزام باجراءات محددة لتأكيد عدم الإضرار بدول مصب نهر النيل.

وأضاف وزير الخارجية: «إن أخطر ما في البيان الإثيوبي الأخير هو الإيحاء أو التصريح الواضح بخرق إثيوبيا أو نيتها لخرق التزاماتها فيما يتعلق باتفاق اعلان المباديء الذي وقعت عليه، وبالتالي فإنها ملتزمة من الناحية القانونية بأحكامه، وأتصور أن أي قاريء لاتفاق المباديء يستطيع أن يستخلص بشكل واضح أن إثيوبيا قطعت على نفسها عدم البدء في ملء خزان سد النهضة أو التشغيل إلا بعد الاتفاق على القواعد الحاكمة لذلك مع مصر والسودان».

وتابع: «ونؤكد على أن ملكية إثيوبيا للسد لا تتيح لها التنصل عن التزام قانوني دخلت فيه بإرادتها، وإن ملكيتها للسد لا تجعل لها الإرادة المنفردة في التحكم في شريان الحياة ونهر يعبر دول عديدة لها حقوق ومصالح مرتبطة بذلك، ولا يمكن أن تكون ملكية إثيوبيا للسد مادية مؤثرة وخارقة لقواعد القانون الدولي».
وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر وقعت في الجولة الأخيرة من المفاوضات بواشنطن، والتي حضرتها السودان، بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي تم التوافق عليه برعاية أمريكية، فيما تغيبت إثيوبيا، موضحا أن الموقف الإثيوبي بالتغيب أعلن يوم 25 فبراير بعد أن تحرك الوفدان المصري والسوداني إلى الولايات المتحدة للمشاركة في هذه الجولة يومي 27 و28 فبراير.