بلاغ للنائب العام بسبب الامتحانات التعجيزية لطلاب التابلت

تقدم المحامي عمرو عبد السلام ببلاغ للنائب العام، ضد عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم، على خلفية وجود امتحان من خارج المقرر.

وقال عبد السلام في بلاغه: “حيث إن نجلي طالب بالصف الثاني الثانوي العام للعام الدراسي 2019/ 2020 ومنذ عدة أيام انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي وبدأ نجلي وغيره مئات الآلاف من الطلاب في تأدية امتحانات منتصف العام بالشعبتين الأدبي والعلمي، إلا أن نجلي وغيره من جموع الطلاب فوجئو بأن أسئلة الورقة الامتحانية في جميع المواد التي أدوا الامتحانات فيها بما احتوته من أسئلة قد وردت من خارج المقررات الدراسية التي درسوها خلال الفصل الأول من العام الدراسي الحالي، وكانت بمثابة أسئلة تعجيزية لجموع الطلاب علي الرغم من السماح للطلاب بالدخول بالكتاب المدرسي والكتب الخارجية إلا أن معظمهم لم يستطيعوا الإجابة عن تلك الأسئلة بالإضافة إلى وجود المشاكل الفنية والتقنية التي واجهت العديد من الطلاب في أداء الاختبارات الإلكترونية.

وأضاف: “وحيث إن ابني وغيره من الطلاب قد تعرضو لضغط نفسي وعصبي بسبب إجبارهم وإكراههم على الخضوع للاختبارات التعجيزية التي تتنافى مع المقررات الدراسية التي درسوها وتخالف كافة المعايير التربوية والعلمية الخاصة بوضع المناهج التعليمية بالإضافة إلى مخالفتها لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 الذي ينص صراحة على أن يتم اختبار الطالب في المقررات الدراسية التي درسها خلال العام الدراسي”.

وتابع: “وحيث إن وزير التربية والتعليم الرئيس الأعلى للمشكو في حقهم قد صدرت عنه تصريحات رسمية عبر وسائل الإعلام أقر فيها صراحة ردا على شكاوى أولياء الأمور بأن أسئلة الامتحانات ليست من الكتاب المدرسي الذي يتضمن المقررات الدراسية التي درسها الطلاب خلال الفصل الدراسي، ولكنها ليست من خارج المنهج وأنها مرتبطة بمخرجات التعلم المشروحة للطلاب وذلك بالمخالفة لماهو ثابت من خلال المقررات التي درسها الطلاب، حيث أن المشكو في حقهم لم يقوموا بتغير المناهج التعليمية الحالية التي تعتمد علي الحفظ والتلقين إلى مناهج تعتمد علي الفهم والاستنتاج بالإضافة إلى أن بنك المعرفة التابع للوزراة لم يحتوِ على نماذج لمثل هذه الأسئلة ولم يتم تدريب الطلبة والمعلمين عليها”.

وأكمل: “قد نتج عن ذلك إصابة نجلي وغيرها من آلاف الطلاب بحالة تعرضهم لحالة من الضغط النفسي والعصبي وقد ظهر ذلك جليا في انتشار آلاف المنشورات من قبل الطلاب وأولياء الأمور وعشرات من الفيديوهات المصورة التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي ترصد وتسجل الاستياء والغضب العارم من قبل الطلاب ووجود بعض الفيديوهات التي تحمل رسائل من قبل بعض الطلاب بالتهديد بالانتحار بسبب الضغط النفسي والعصبي الذي تعرضو له وقيام بعض الطلاب بحرق الكتب المدرسية تعبيرا منهم عن غضبهم الشديد ومدى الشعور بالظلم وفقدان الأمل”.

حتى فوجئنا بانتشار خبر مفجع عبر المواقع الإلكترونية بقيام أحد طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة أسيوط بالانتحار شنقا داخل منزله نتيجة تعرضه لضغط نفسي وعصبي أدى إلى إصابته بأزمة نفسية بسبب عدم قدرته على حل أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول مما أصابنا جميعا كأولياء أمور بالهلع والرعب خوفا على أولادنا من تعريض حياتهم للخطر نظرا لتعرضهم جميعا لذات الظروف التي تعرض لها الطالب الذي قام بالانتحار وإمكانية إقدام أيا منهم لاقدر الله على الانتحار بسبب الضغوط النفسية والعصبية التي يتعرضون لها بسبب مسلك المشكو في حقهم وهو يعد بمثابة ناقوس خطر ينذر بتكرار مثل هذا الحادث.

وحيث إن قانون الطفل رقم 126لسنة 2008 قد نص في المادة 111 على أنه تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر.

كما تنص المادة 96 من ذات القانون على أنه يعد الطفل معرض للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك في أي من الأحوال الآتية:-

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو حياته أو صحته للخطر.

2- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة او مؤسسات الرعاية وغيره من شأنها أن تعرضه للخطر.

كما تنص المادة 96 في فقرتها الاخيرة علي انه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن الفي جنيه ولاتجاوز خمسة الاف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من عرض طفلا لاحدي حالات الخطر

كما تنص المادة 123 من قانون العقوبات علي انه (يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين واللوائح ….)

كما ينص القرار الوزاري رقم 191 لسنة 2019 في مادته السابعة علي انه يعقد امتحانان فيما درسه طلاب الصف الاول والثاني الثانوي من مواد وانشطة

وحيث ان الثابت ان المشكو في حقهم قد تعمدو مخالفة احكام القوانين واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة بشان التعليم وعطلو العمل باحكامها بما قاموا به من وضع اسئلة امتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب الصف الثاني الثانوي من خارج المواد والمقررات الدراسية التي درسها الطلاب وذلك بالمخالفة الصريحة لاحكام القوانين واللوائح مما ادي الي تعريض امن وحياة ابنائنا للخطر المحدق وترتب عليه اقدام احد الطلاب علي الانتحار شنقا بسبب الضغط العصبي والنفسي الذي تعرض له

وعلى إثر ذلك طالب بإحالة البلاغ المقدم منا إلى نيابة الطفل المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة وفتح تحقيقات عاجلة وموسعة مع المشكو في حقهم والتدخل الفوري حفاظا علي أرواح مئات الآلاف من أبنائنا واتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية لمنع مايعرض حياتهم وأمنهم للخطر.