دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، مضيفا أن التحقيق يجب أن يتناول كل جوانب علاجه خلال احتجازه على مدى ما يقرب من ست سنوات.
وقال اثنان من أبناء مرسي إن والدهما المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين دُفن في القاهرة في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء في مراسم اقتصرت على الأسرة بعد إصابته بنوبة قلبية بالمحكمة، في حين نشر أنصاره رسائل تعبر عن الحزن والغضب لوفاته على وسائل التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضا :لأسباب غير معروفة ..السعودية توقف إصدار تأشيرات العمرة
وقال روبرت كولفل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ”لقد أثيرت مخاوف بشأن ظروف احتجاز السيد مرسي، بما في ذلك إمكانية وصوله إلى الرعاية الطبية الكافية، ووصوله الكافي إلى محاميه وعائلته، خلال فترة احتجازه مدة ست سنوات، ويبدو أنه احتجز في الحبس الانفرادي لفترات طويلة“.
وأضاف ”يجب أن تجري التحقيق سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى مستقلة عن السلطة التي احتجزته، على أن تفوض بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وفاته“.
وكان النائب العام المصري أصدر بيانا حول الوفاة جاء فيه أنه خلال المحاكمة، طلب مرسي الحديث، وسمحت له المحكمة بذلك، وبعد أن تحدث لمدة خمس دقائق، رفعت الجلسة للمداولة.
وأضاف البيان: "وأثناء وجود المتهم محمد مرسي العياط وباقي المتهمين داخل القفص، سقط أرضا مغشيا عليه، حيث تم نقله فورا للمستشفى، وتبين وفاته".
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بقاعة المحكمة، ومناظرة جثمان المتوفى، وسماع أقوال المتهمين الموجودين معه في قفص الاتهام.
وطالما أعرب نشطاء وأفراد من أسرة مرسي عن شكواهم من ظروف سجنه بسبب مخاوف من عدم حصوله على الأدوية الخاصة بارتفاع ضغط الدم والسكري، ومن أنه قد يكون محتجزا في السجن الانفرادي بصورة دائمة.
وطالبت جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها السلطات المصرية تنظيما إرهابيا، بتقرير طبي تعده هيئة دولية وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق وكشف أسباب الوفاة.
كما أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان بيانا تدين فيه "سوء معاملة" الرئيس المصري السابق مرسي، وتطالب بالتحقيق في ظروف وفاته.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في بيان نشرته المنظمة على موقعها على الإنترنت، إن وفاة مرسي "جاءت بعد سنوات من سوء المعاملة الحكومية، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، وعدم كفاية الرعاية الطبية، والحرمان من الزيارات العائلية والوصول إلى محامين".
وانتقدت هيئة الاستعلامات العامة في مصر ما نشرته "هيومن رايتس ووتش" في هذا الشأن، وقالت في بيان إن ما تنشره المنظمة يتضمن "ادعاءات واهية" تؤكد مواصلة المنظمة "تدوير الأكاذيب".
0 هل عجبك الموضوع ..اكتب رأيك:
إرسال تعليق
مرحبا بالاصدقاء الاعزاء
يسعدنى زيارتكم وارجو التواصل دائما
Hello dear "friends
I am glad your visit and I hope always to communicate