تحديد إقامة وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى ومنعه من مغادرة منزله

أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2016، نظر جلسة محاكمة حبيب العادلي ، وزير الداخلية الأسبق، و١٢ آخرين في القضية المعروفة اعلاميا بعنوان «فساد الداخلية »،المتهمون فيها بجرائم التزوير والاختلاس والاستيلاء على أموال مملوكة للدولة دون وجه حق إلى جلسة 13 ديسمبر المقبل لسماع شهود النفي الذين تمسك الدفاع بمناقشتهم، مع استمرار التحفظ على أموال المتهمين، وعدم مغادرة منازلهم، وكلفت النيابة العامة باستدعاء الشهود.
وأكد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين تنازلهم عن مناقشة أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بتقديم تقريرها بشأن فض أحراز القضية، وطالب ممثل النيابة العامة بالاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة لفحص أوراق القضية، وظهر حبيب العادلي مرتديًا بدلة سوداء اللون أثناء وجوده داخل القفص الزجاجي.
وطالب دفاع المتهم حبيب العادلي، باستدعاء اللواء حسن الألفي، وزير الداخلية الأسبق، كشاهد نفي بالقضية، واللواء جهاد يوسف، مساعد وزير الداخلية للشؤون المالية في فترة تولي «العادلي» وزارة الداخلية، كما طلب الدفاع مناقشة جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق.
كان قاضي التحقيق أحال، في أغسطس قبل الماضي، حبيب العادلي و12 مسؤولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا إبان تولي «العادلي» منصب وزير الداخلية.
واثبتت التحقيقات أن «العادلي استغل منصبه من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت».