وسبق لمحكمة جنايات القاهرة القضاء في أبريل2015، بمعاقبة 15 متهمًا بينهم المعزول مرسي بأحكام بالسجن تتراوح ما بين 20 عامًا و10 أعوام، قبل أن تحدد محكمة النقض (أعلى هيئة للطعون)، في 19 يوليو الماضي، بتحديد يوم غد، لنظر أول طعن على حكم صادر بحق مرسي، وذلك في قضية "أحداث الاتحادية".
وقال النائب العام المساعد الأسبق حسن ياسين: إن القرارات المتوقع صدورها من محكمة النقض في قضية الاتحادية، تتمثل في: تأجيل القضية لاستكمال سماع مرافعات الدفاع بالقضية، أو حجزها للحكم، أو قبول الطعن وإعادة المحاكمة، أو الفصل فيها بتأييد الحكم على المتهمين ويكون نهائيا أو تخفيفه إذا كان هناك خطأ مادي في تطبيق القانون ويكون نهائيا أيضا حينها".
وفي يونيو2015، تقدم المحامي علاء علم الدين، عضو هيئة الدفاع بقضية "أحداث الاتحادية"، بمذكرة طعن عن مرسي وقيادات تنظيم الإخوان الارهابى، جاءت في 150 صفحة.
واستند علم الدين في مذكرته إلى 30 سببًا جوهريًا لمطالبة محكمة النقض بإلغاء حكم الجنايات الذى أدان مرسى أبرزها: "الخطأ في إسناد الاتهامات لمرسي ولقيادات التنظيم، والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق"، مشيرًا إلى أن جبهة الإنقاذ المعارضة للحكم هي "من دعت للتجمهر أمام قصر الاتحادية وحرضت علنًا على اقتحامه"، مستندًا إلى تفريغ حلقات تليفزيونية لبعض الشخصيات والنشطاء تشير إلى "تحريضهم على العنف"، وفق قوله متجاهلا ان سبب المظاهرات كان اصدار اعلان دستورى معيب رفضه المصريون وقد اعترفت الجماعة فيما بعد بخطا اصداره فى بيان رسمى.
ودفع علم الدين بفساد استدلال محكمة الجنايات، صاحبة حكم الإدانة على ارتكاب المتهمين جريمة استعراض القوة وحشد أنصار جماعة الإخوان لفض اعتصام المعارضين للإعلان الدستوري أمام قصر الاتحادية، معللاً ذلك بأن الحكم استند فقط إلى التحريات التي لا تعد دليلا يصلح لأن يتوسده حكم بالإدانة،وتجاهل المحامى ايضا شهادة الشهود ومنهم قائد الحرس الجمهورى الذى شهد امام المحكمة بان مرسى طالبه بفض المظاهرات بالقوة، ومتجاهلا مئات الفيديوهات التى توثق جرائم قادة التنظيم ضد المتظاهرين وقتل الصحفى الحسينى ابو ضيف.
ويعد هذا الطعن هو الأول من نوعه الذي تحدده محكمة النقض، بحق أحكام مرسي التي توالت ضده منذ الإطاحة به من منصبه كرئيس للبلاد في 3 يوليو 2013، عقب ثورة شعبية جارفة فى كل محافظات الجمهورية.
وفي الأول من سبتمبر 2013، أحال النائب العام الراحل هشام بركات، القضية المتهم فيها مرسي و14 آخرين لمحاكمة جنائية، وبدأت المحاكمة 4 نوفمبر2013.
وكانت الاتهامات التي نفاها دفاع مرسي، تتعلق بالتحريض على العنف، حيث تعود وقائع القضية إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 ديسمبر 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار لجماعة الإخوان الارهابية ومعارضين لمرسي يرفضون إعلانًا دستوريًا أصدره في نوفمبر من ذلك العام.
0 هل عجبك الموضوع ..اكتب رأيك:
إرسال تعليق
مرحبا بالاصدقاء الاعزاء
يسعدنى زيارتكم وارجو التواصل دائما
Hello dear "friends
I am glad your visit and I hope always to communicate