توصل مجلس ادارة نادى المصرى البورسعيدى الى تفاهم مع رفيب الشرطة مصور مديرية امن الاسماعيلية وأعلن عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري ، عن تنازل الرقيب رضا عبدالمجيد أبوزيد، عن بلاغه ضد حسام حسن ، المدير الفني للمصري، ومساعديه حسن مصطفى ووليد بدر، مضيفا أنه يجري حاليا توثيق التنازل في الشهر العقاري.
ونشر حلبية صورا لجلسة الصلح تضم رقيب الشرطة، وإبراهيم حسن، وسمير حلبية، رئيس النادي المصري، وأحمد فرغلي، عضو مجلس النواب عن بورسعيد.
وينتظر حسام ومساعديه إنتهاء إجراءات الإفراج عنهم من داخل مزرعة سجن طرة ، حيث قضت النيابة الكلية بالإسماعيلية بحبسهم على خلفية التهم المنسوبة إليهم.
وكان رقيب الشرطة تقدم ببلاغ يتهم حسام حسن بالاعتداء عليه اثناء ممارسه عمله وعلى الفور اصدرت النيابة العامة امر ضبط واحضار بحق حسام ومساعديه وتقدم أشرف عبدالعزيز، محام حسام حسن ، ومساعديه حسن مصطفى ووليد بدر، بتظلم إلى النائب العام يشمل 6 بنود الأول خاص بتسليم كلا من حسام حسن وحسن مصطفى نفسهما، وتنفيذ أمر الضبط للنيابة العامة وحضور المتهم طواعية للإدلاء بأقواله، وتنفيذ أمر الضبط الذي لم يعلم عنه المتهمين غير من وسائل الإعلام.
وشمل البند الثاني للتظلم أن للمتهمين محل إقامة ثابت ومعروف وهما من الشخصيات العامة فكان يجب انتهاء مجريات الحبس الاحتياطي ضد المتهمين.
وجاء في التظلم أن المتهمين لم يعتدوا على الرقيب الذي لم يكن يرتدي أي شارة تدل على هويته سواء كان تابع للشرطي أو من المصورين والصحفيين، كما أنه لايوجد مهنة في وزارة الداخلية اسمها مصور ولم نسمع عنها من قبل.
ونشر حلبية صورا لجلسة الصلح تضم رقيب الشرطة، وإبراهيم حسن، وسمير حلبية، رئيس النادي المصري، وأحمد فرغلي، عضو مجلس النواب عن بورسعيد.
وينتظر حسام ومساعديه إنتهاء إجراءات الإفراج عنهم من داخل مزرعة سجن طرة ، حيث قضت النيابة الكلية بالإسماعيلية بحبسهم على خلفية التهم المنسوبة إليهم.
وكان رقيب الشرطة تقدم ببلاغ يتهم حسام حسن بالاعتداء عليه اثناء ممارسه عمله وعلى الفور اصدرت النيابة العامة امر ضبط واحضار بحق حسام ومساعديه وتقدم أشرف عبدالعزيز، محام حسام حسن ، ومساعديه حسن مصطفى ووليد بدر، بتظلم إلى النائب العام يشمل 6 بنود الأول خاص بتسليم كلا من حسام حسن وحسن مصطفى نفسهما، وتنفيذ أمر الضبط للنيابة العامة وحضور المتهم طواعية للإدلاء بأقواله، وتنفيذ أمر الضبط الذي لم يعلم عنه المتهمين غير من وسائل الإعلام.
وشمل البند الثاني للتظلم أن للمتهمين محل إقامة ثابت ومعروف وهما من الشخصيات العامة فكان يجب انتهاء مجريات الحبس الاحتياطي ضد المتهمين.
وجاء في التظلم أن المتهمين لم يعتدوا على الرقيب الذي لم يكن يرتدي أي شارة تدل على هويته سواء كان تابع للشرطي أو من المصورين والصحفيين، كما أنه لايوجد مهنة في وزارة الداخلية اسمها مصور ولم نسمع عنها من قبل.
0 هل عجبك الموضوع ..اكتب رأيك:
إرسال تعليق
مرحبا بالاصدقاء الاعزاء
يسعدنى زيارتكم وارجو التواصل دائما
Hello dear "friends
I am glad your visit and I hope always to communicate