إخلاء سبيل سيد عبد العاطى وسامية فاروق فى دعوى خرق حظر النشر

العلاقة بين الصحفيين والحكومة اصبحت مثل كرة الثلج تبدأ صغيرة جدا وتنتهى بطوفان كبير يجرف الجبل كله ..بدأت بمظاهرة صغيرة على سلالم النقابة يوم 15 ابريل ، فى ظل حصار امنى مفرط ، ثم مظاهرة كبيرة يوم الارض للمدافعين عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير يوم 25 ابريل .. المظاهرات انطلقت فى ميادين الجيزة والدقى لكن الامن طارد المتظاهرين الذين هربوا الى سلالم النقابة ومحيط ثم مقر حزب الكرامة .
وظهرت الشرطة وكأنها عاجزة عن احتواء المظاهرات فلجأت الى القبض العشوائى على كل من يقترب من نقابة الصحفيين حتى انها قبضت على 46 مواطنا اغلبهم صحفيون..ومازال بعضهم رهن التحقيقات حتى الآن .
وامام الهجمة غير المسوؤلة للشرطة قدم مجلس نقابة الصحفيين بلاغات للنائب العام ضد وزير الداخلية بصفته يتهمه باختراق القانون والقبض على صحفيين يؤدون عملهم الدستورى والقانونى.
وكان رد الشرطة على البلاغات مساء الاحد الماضى باقتحام نقابة الصحفيين لاول مرة منذ انشائها بحجة تنفيذ امر ضبط واحضار صحفى ومتدرب من داخل النقابة التى يلزم قانونها اصطحاب عضو نيابة ونقيب الصحفيين او من يمثله قبل دخول النقابة للتفتيش( الدخول بدون مسوغ قانونى يعنى اقتحام ولا يرتبط بعنف او كسر ابواب ) .
بعد وقاعة الاقتحام اصدر مجلس النقابة المنتخب انتخابا حرا ديمقراطيا بيانا ادان الواقعة ودعا الى عقد اجتماع عام للصحفيين لكن الشرطة ضربت طوقا امنيا حول كل الشوارع المحيطة بالنقابة ولم تسمح لاحد بالمرور حتى الصحفيين انفسهم واضطر اغلب الصحفيون للاشتباك مع الجنود ثم الدخول الى النقابة ..وفى الوقت نفسه سمحت الشرطة لعدد كبير من البلطجية والمسجلين خطر بالوقوف امام النقابة بهدف استفزاز الصحفيين وسبهم علنا !!
وتشهد النقابة اجتماعا حاشدا لم تشهده حتى فى الانتخابات وتصدر 16 قرارا منها طلب اقالة وزير الداخلية واعتذار الرئاسة فضلا عن استمرار الاعتصام واتخاذ خطوات تصعيدية...
وفى المساء اصدرت النيابة العامة قرارا بحظر النشر فى القضية الامر الذى رفضه الصحفيون انطلاقا من مبدأ حق القارىء فى المعرفة كما ان المشكلة لا تتعلق بالامن القومى او اسرار الدولة .
واليوم السبت 7 مايو 2016 أمرت نيابة استئناف القاهرة بإخلاء سبيل سيد عبد العاطي رئيس مجلسي إدارة وتحرير الوفد، وسامية فاروق، الصحفية بالوفد، بالضمان الشخصي من سراي النيابة.
بعد التحقيق معهما في واقعة نشر الدعوى القضائية التي رفعها أحد المحامين أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار حظر النشر في القضية 4016 إدراي قسم شبرا الخيمة لسنة 2016.
وكانت «الوفد» قد نشرت الخميس الماضي، الدعوى القضائية التي رفعها المحامي، أمام محكمة القضاء الإداري التي حملت رقم 70/49239، والتي تطالب بإلغاء حظر النشر في قضية الصحفيين المقبوض عليهما من داخل مقر النقابة.