شاهد بالفيديو عملية اقتحام وتخريب نادى المحامين بالدقهلية

يتهم محامو الدقهلية وزارة الداخلية بالتواطؤ مع بلطجية فى اقتحام نادى المحامين بطلخا وتخريبه،فى ظل صمت مريب من مديرية الامن التى تبعد مسافة قريبة جدا من النادى لا تتعدى 100 متر .

المحامون استنجدوا بمديرية الامن اثناء عملية التخريب وطالبوا بسرعة الدفع بقوات لكن المديرية تراخت وتركت البلطجية يعبثون باملاك النادى ويعتدون على عدد من المحامين .

نقيب المحامين سامح عاشور قال انه بمجرد اخطاره بالواقعة اتصل بوزير الداخلية فى مكتبه لكنه لم يكن موجودا ،وبعد فتره اتصل به مساعد اول الوزير لشؤون العلاقات العامة والاعلام وابلغه ان مديرية امن الدقهلية تتخذ الاجراءات المناسبة ضد المخربين وتبين فيما بعد ان هذا الكلام غير صحيح ، وان هناك تواطؤ من الوزارة مع المخربين.

وأصدرت النقابة بياناً صباح اليوم، أوضحت فيه أن النقيب سامح عاشور كلف مجلس النقابة الفرعية بإعداد مذكرة بما حدث مدعمة بالصور لعرضها على مجلس الوزراء، كما كلف وفد النقابة العامة بإعداد مذكرة بالواقعة بشأن ما ردده البعض حول دعم قلة من المحامين للمتعهد ومساعدته على ارتكاب الواقعة. القصة بدأتمساء امس الإثنين 30مايو 2016 عندماهاجمت مجموعة من البلطجية  مقر نادي المحامين بطلخا في محافظةالدقهلية وحطموا واجهته وعدة أجزاء منه واحتجزوا عددا من المحامين بداخله ثم أضرموا النار به وقدر بعض المحامين هناك الخسائر والأضرار التي لحقت بالمقر بنحو مليوني جنيه .. وقد أصيب عدد من المحامين في هذا الاعتداء نقل بعضهم إلي المستشفى ومن بينهم محمود نبيه المحامي من السنبلاوين لإسعافهم وطوقت قوات من الأمن المنطقة ..

واستطاع عدد من المحامين الإمساك ببعض البلطجية وقيدوهم داخل مقر النقابة ثم تم تسليمهم إلى الشرطة ..
سبب المشكلة ان مجلس النقابة الفرعية بالدقهلية قرر فسخ العقد المبرم مع مستثمر مؤجر قاعة الأفراح وكافتيريا النادي بسبب إخلاله ببعض شروط العقد وتم إنذاره بالطرق القانونية.

"تم فسخ العقد مع المدعو محمد لطفى بإنذار رسمي على يد محضر بإصدار قرار بشأن الفقره 2, 3 من البند 18 من التعاقد المبرم بين النقابه وبين المستثمر ومطالبتة قانونا بريع مقداره 100 مليون جنيه تقريبا .. وحيث أن البند الثامن عشر ينص على الاتي: إذا خالف الطرف الثاني أي شرط من شروط العقد أو أخل بأي التزام مما التزم به بموجب هذه الشروط أو بموجب أحكام القانون أو تخلف عن سداد مقابل الاستغلال في التواريخ المتفق عليها يكون من حق الطرف الأول اعتبار هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار ومن دون حاجه لاتخاذ أية إجراءات ويلتزم الطرف الثاني بالإخلاء والتسليم فورا ..
فأرسل محمد لطفي مجموعة من البلطجية وقاموا بتحطيم أثاث القاعات وإشعال النار فى مبنى النادي
والخسائر المبدئية 2 مليون جنية"
وبعد ثبوت تواطؤ وزارة الداخلية قررت نقابة المحاميين بالدقهلية تعليق العمل بالمحاكم حتى اشعار آخر.

شاهد الفيديو من هنا