وتروج الداخلية مقولة ان تنفيذ امر الضبط والاحضار قانونى وانها (دخلت النقابة ) بشكل قانونى وانها لم تخالف المادة 70 من قانون تنظيم عمل نقابة الصحفيين لان القوة المكلفة بتنفيذ امر الضبط والاحضار لم تدخل للتفتيش او لوضع اختام على النقابة كما انها لم تستخدم القوة فى الدخول .
وروجت الشرطة لاكذوبة ان الصحفيين المطلوب ضبطهما كان يحوزان قنابل مولوتوف واسلحة داخل النقابة ، وهو اتهام استبعدته النيابة اثناء التحقيقات لعدم جديته .
ردود فعل نقابة الصحفيين جاءت سريعة وحاسمة بضرورة اقالة وزير الداخلية ، ومحاكمة المخالفين للقانون ،ودعت الى جمعية عمومية يوم الاربعاء 4 مايو 2016 لتدارس خطوات تصعيدية فى حال عدم عزل الوزير.
ومن المتوقع ان تتدخل القيادة السياسية لحسم الموضوع خلال الساعات المقبلة ، خاصة ان المقربين من الرئيس عبد الفتاح السيسى اكدوا انه ممتعض تماما مما يجرى وانه رافض لافتعال معركة بين الصحفيين والحكومة .
وقد علقت نقابة الصحفيين شارة سوداء على الباب الرئيسى مكتوب عليها باللون الأحمر "الصحافة ليست جريمة"، تنديدًا باقتحام قوات الأمن لمبنى النقابة والقبض علي زميلين.
وكان مجلس النقابة اقترح أمس الاثنين، وضع شارة سوداء علي مبني النقابة و تضامن معهم جميع النقابات الآخري عقب الاجتماع بهم.
ومن المتوقع اتخاذ قرارات خطيرة غد الاربعاء منها امتناع الصحف اليومية القومية والحزبية والخاصة عن الصدور ، وتجميد نشاط مجلس نقابة الصحفيين المصريين ، واللجوء الى المنظمات الدولية لضمان حماية الصحفيين اثناء ممارسة عملهم الذى يحميه الدستور والقانون .
واليوم أعربت المتحدث الرسمي لمفوضية الاتحاد الأوروبي ، فيدريكا موجيريني ، عن قلقها بشأن «مداهمة قوات الأمن المصرية لمبنى نقابة الصحفيين».
وقالت «موجيريني» في بيان وزعته المفوضية الأوروبية بالقاهرة، الثلاثاء، إن «مداهمة قوات الأمن المصرية لمبنى نقابة الصحفيين في الأول من مايو يعد تطورًا مقلقًا، ويعكس توجه لتضييق الخناق على المجمتع المدني، وحرية التعبير، وقد تبين في عدد كبير من الاعتقالات على إثر مظاهرات 25 إبريل».
وأضافت أن «حرية التجمع وحرية الصحافة من أساسيات الديمقراطية، لضمان سماع كافة الأصوات السلمية واحترامها»، مؤكدة أنه «ينبغي إطلاق سراح المعتقلين، بسبب التعبير عن رأيهم، كما ينبغي أن يكون القانون المنظم لحق التجمع متفقًا مع الدستور».
وقالت «موجيريني» في بيان وزعته المفوضية الأوروبية بالقاهرة، الثلاثاء، إن «مداهمة قوات الأمن المصرية لمبنى نقابة الصحفيين في الأول من مايو يعد تطورًا مقلقًا، ويعكس توجه لتضييق الخناق على المجمتع المدني، وحرية التعبير، وقد تبين في عدد كبير من الاعتقالات على إثر مظاهرات 25 إبريل».
وأضافت أن «حرية التجمع وحرية الصحافة من أساسيات الديمقراطية، لضمان سماع كافة الأصوات السلمية واحترامها»، مؤكدة أنه «ينبغي إطلاق سراح المعتقلين، بسبب التعبير عن رأيهم، كما ينبغي أن يكون القانون المنظم لحق التجمع متفقًا مع الدستور».
0 هل عجبك الموضوع ..اكتب رأيك:
إرسال تعليق
مرحبا بالاصدقاء الاعزاء
يسعدنى زيارتكم وارجو التواصل دائما
Hello dear "friends
I am glad your visit and I hope always to communicate