الحزب الناصرى يدين اجراءات الشرطة المستفزة ضد القوى السياسية

إنطلاقاً من ثوابتنا الفكرية والوطنية، وتأكيداً على ان الشعب هو القائد والمعلم كما علمنا الزعيم الخالد، وإيماناً بالحريات العامة والخاصة والحقوق التي كفلها الدستور التي استقرت عبر نضال الحركة الوطنية المصرية وأكدتها الثورة الشعبية العظيمة 25 يناير/30 يونيو وخاصة حرية الرأي والتعبير، والحق في الإحتجاج والتظاهر السلمي.
يعلن الحزب العربي الديمقراطي الناصري إدانته وإستنكاره لكافة الإجراءت الأمنية القمعية التي إستهدفت احتجاجات الشعب المصري وقواها السياسية والحية دفاعاً عن الأرض والتراب الوطني طوال الفترة من 15 ابريل وحتى 25 ابريل من تضييق أمنى وحصار للنقابات المهنية والمقار الحزبية والاعتداء المباشر بكافة الأشكال على المحتجين والمتظاهرين، وما صاحب تلك الإجراءات من إعتقالات استباقية قبل يوم 25 ابريل من المنازل والمقاهي ومن قبض عشوائي بالمئات لإجهاض التظاهرات والاحتجاجات قبل أن تبدأ.
ويرى الحزب أن هذا النهج الأمني يعود بنا إلى إستدعاء نظام المخلوع مبارك وأدواته القمعية والأمنية مما يزيد من حالة الإحتقان المجتمعي واستفزاز للقوى الوطنية والثورية وفى القلب منها شباب الأمة، ويعطى مجالاً خصباً لنمو نشاط أعداء الوطن من عصابة الإخوان الفاشية وفلول نظام الفساد والاستبداد.

ويطالب الحزب بضرورة الإفراج عن كافة الشباب المقبوض عليهم مستقلين أو حزبيين ومنهم ابن الحزب الشاب محمد أمير إبراهيم، والإفراج عن كافة المسجونين من الثوار المحبوسين على ذمة قانون التظاهر المريب المخالف للقواعد الدستورية المستقرة والمرفوض سياسياً وشعبياً، وعدم المساس بالحق في الإحتجاج والتظاهر السلمي.
عاش نضال الشعب المصري، وعاش نضال الحركة الوطنية المصرية،
وعاشت أمتنا العربية على طريق الحرية والاشتراكية والوحدة.

وثيقة البيان