بشير العدل يكتب وما جزاء التراخى والخداع ؟

على غير المتوقع، فوجئ الرأى العام بقرار إقالة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى د. صلاح هلال، وإن بدا فى ظاهره استقالة، خاصة بعد ما تردد عن تدخلات من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الأمر إلى درجة أكدت فيها مصادر صحفية وإعلامية أنه هو من طلب من رئيس الحكومة إبراهيم محلب دعوة الوزير لتقديم استقالته.
وأيا كانت التسمية، إقالة أو استقالة، فإن أمرا خطيرا تتعرض له حكومة محلب التى من المفترض لها أن تستمر فى عملها حتى انتخاب المجلس النيابى القادم ، بعده تتقدم باستقالتها لتشكيل حكومة جديدة، وتكمن الخطورة هنا فى أن ما يهدد استمرار الحكومة ويعجل بنهاية خدمتها مبكرا أن شبهات الفساد بدأت تلاحق عددا من وزرائها وكانت السبب الرئيسى فى الإطاحة بوزير الزراعة بعد أن طالته فيما تداولته وسائل إعلام مختلفة على أنها "قضية فساد كبرى بوزارة الزراعة".
واحتراما للقاعدة القانونية التى تقول "ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته" ، فلن نتاول الأمر من باب الإتهام المباشر للوزير أو غيره ، خاصة وأن القضية أمتدت ، وبحسب التناول الإعلامى ، لتشمل عددا من الوزراء والصحفيين ، وهو الأمر الذي أثار جدلا في الشارع السياسي خاصة أن بعض الأسماء التي يتردد ذكرها قدمت نفسها للرأى العام - أو هكذا تحاول – على أنها ضد الفساد وتطالب بضرورة مواجهته بكافة السبل والكشف عن المتورطين فيه.
وعندى أن قضية وزير الزراعة والتى بدأت التحقيقات الإدارية فيها وعقب اقالته، تمثل بداية لما هو قادم فى هذا الشأن، بما يترتب عليه من زعزعة الثقة فى الحكومة الحالية التى تمسكت بشعارات تبدو أنها نظرية ، خاصة مع ظهور مثل هذه الشبهات التى تحوم حول عدد من وزرائها ، فضلا عن تراخيها فى كثير من الأمور.
ونقطة تبدو على جانب كبير من الأهمية فى شبهات الفساد التى بدأت تطال حكومة محلب، وهى أنه دائما ما يتحدث عن الشفافية وعن عدم وجود فساد أو السماح به، إلى الدرجة التى كان رد الحكومة على بعض التقارير الصحفية التى تقول بوجود الفساد فى بعض الوزارات وأجهزة الدولة الرسمية سلبيا وقاطعا بالنفى، كما أن رئيس الوزراء نفسه استبعد بعد كل ذلك أن تكون هناك تغييرات فى التشكيل الوزارى، وقال إنها مستمرة فى عملها ، حتى كشف قرار إقالة وزير الزراعة عن تغيير مرتقب فى عدد من الوزراء اعترف به محلب وفقا لتقارير صحفية.
ورغم خطورة الموقف وتمتع رئاسة الوزراء بجهاز رقابى – او هكذا يجب أن تكون – لم تكن اقالة وزير الزراعة بقرار من رئيس الوزراء ، وانما بتدخل من جانب الرئيس السيسى نفسه ، مما يعنى أن الحكومة فاقدة للرقابة على نفسها، وأن رئيس الحكومة لا يتابع أداء الوزراء ولا يعلم بأدائهم، فى حين أنه من المفترض أن تكون لدى الحكومة أجهزة رقابية تتابع أداء الوزراء أولا ، واذا كانت تراقب وتعلم ، فانها لاتتسم بالشفافية وتمارس الخداع على الشعب ، وكلها امور تستوجب فى النهاية اقالتها.
ثم يأتى الأمر الأخطر في هذه القضية، وهو ذكر أسماء صحفيين ترددت أنباء بتورطهم في القضية التى تتلخص فى تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة لرجال أعمال محسوبين على الحزب الوطنى المنحل، وهو ما يعنى أن الفساد ليس قاصرا - حال صحة تلك الادعاءات - على الوزراء فقط وإنما امتد ليشمل إعلاميين وصحفيين وهو ما يستوجب موقفا من الجهات المعنية وذات الصلة بهم حال ثبوت تورطهم فى قضايا فساد.
ومجمل القول إن إقالة وزير الزراعة ، كشفت عن احتمالات وجود جوانب قصور وتراخى وخداع فى ذات الوقت تورطت فيه الحكومة وإعلاميون يخدمون مصالح خاصة على حساب الرسالة الإعلامية التى يجب أن تنقل الحقائق للشعب، وسواء صحت تلك الادعاءات أم ثبت بطلانها، فإن الأمر فى النهاية يستوجب إعادة النظر فى أداء الحكومة وما يتطلبه من ضرورة إقالتها بالكامل لما ارتكبته من أخطاء فى حق الرأى العام الذى تعمدت خداعه وحاولت الاستمرار فيه حتى اللحظات الأخيرة لولا تدخل مؤسسة الرئاسة ، التى أكدت بما لايدع مجالا للشك أنها لاتتستر على فساد، وأنها تقوم بحق الشعب فى الرقابة والمحاسبة.
* مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة