حبس مبارك ونجليه 3 سنوات فى القصور الرئاسية

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت بسجن  حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ثلاث سنوات لكل منهم في إعادة محاكمتهم في قضية القصور الرئاسية.
وقضت المحكمة بتغريم مبارك ونجليه معاً 125 مليون جنيه، وإعادة 21 مليوناً و107 آلاف جنيه أخرى مع مصادرة المحررات المزورة، وعدم جواز نظر الشق الجنائي، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية.
واتهموا فيها مبارك وابنيه بتحويل جانب من مخصصات قصور الرئاسة خلال حكم مبارك لقصور ومكاتب يملكونها ملكية خاصة.
اتهمت النيابة العامة مبارك وعلاء وجمال "بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة خلال الفترة من 2002 إلى 2011. وقالت النيابة إن مبارك أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقرات العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث، نجلي مبارك، وصرف قيمتها وتكلفتها خصماً من رصيد الميزانية، وقام المرؤوسون، حينها، بتنفيذ تلك التعليمات اعتقاداً منهم بمشروعيتها.
الشاهد الأول عمرو محمود محمد خضر وكان يشرف على مقرات رئيس الجمهورية صيانة وإنشائا وإنه خلال الفترة من عام 2002 حتى عام 2011 وبصفته سكرتيرا خاصا للرئيس الجمهورية آنذاك، كلفه المتهمون الثلاثة بتنفيذ وإجراء كافة أعمال الإنشاءات والديكورات فى المقرات العقارية الخاصة بهم وهى المقرات المملوكة للمتهمين ملكية خاصة والكائنة بشارع حليم أبوسيف بمصر الجديدة وشارعى نهرو والسعادة وجمعية أحمد عرابى ومرتفعات القطامية وفيلات شرم الشيخ ومارينا بالساحل الشمالى فقام بدوره بتكليف المقاولين من الباطن وهم الشهود من الرابع حتى الحادى والأربعين وآخرين بالقيام بتلك الأعمال وإعداد فواتير بتكلفتها ووقع عليها هو والشاهد الثانى ثم تسليمها للشاهد الثالث لإدراجها بالمستخلصات على أساس أنها نفذت فى مراكز الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية خلافا للحقيقة لأنه تم تنفيذها فى المقرات والعقارات الخاصة بالمتهمين وتم صرف قيمة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة. الأمر الذي أثبته الشاهد الثاني محى الدين عبدالحكيم فرهود، من أنه والشاهد الأول تم تكليفهما من المتهمين بتنفيذ تلك الأعمال، وتم التنفيذ وتم صرف قيمة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة، ما أكده الشاهد الثالث وقد ساند ذلك أيضا وأيده وظاهره ودعمه ما قرره وشهد به مقاول الباطن أمام النيابة العامة وهم الشهود من الرابع حتى الحادى والأربعين إذ قرروا جميعا أنه تم تكلفيهم من الشاهدين الأول والثانى بتنفيذ أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات وأعمال أخرى كثيرة متنوعة بالمقرات الخاصة بالمتهمين. وبالفحص تم التأكد من تنفيذ الأعمال السالف ذكرها، وقدرت بـ125 مليون جنيه.
وبحسب ما استمعت المحكمة لشاهد نفى وهو اللواء أبو الوفا رشوان، الذى كان يعمل فى سكرتارية رئاسة الجمهورية، وعاصر كل مراحل الأجهزة الأمنية وتحركاتها واجتماعاتها ومحاضرها، وأشار إلى وجود أعمال كثيرة تحدث بعيدًا عن مبارك لا يعلم عنها شيئًا، كما أن هناك أجهزة خاصة بالأعمال، لكنه يعترض أحيانا على بعض الأعمال التى تتم بمقرات الرئاسة.
وأضاف الشاهد أن أى مقر يتردد عليه الرئيس الأسبق أو يزوره على الأجهزة الأمنية مثل الحرس الجمهورى وأمن الدولة والأمن المركزى والحراسات الخاصة تأمينه، وكانت تجتمع لبناء المنشآت للحراسة الخاصة بالرئيس والتجهيزات التى تتم فى مقر تواجده وأسرته مثل شرم الشيخ، مشيرًا إلى وجود 5 فيلات بشرم الشيخ ملكية خاصة بالرئيس، ويتولى الحرس الجمهورى تأمينها من ناحية البحر طلبوا عمل مصاطب على الهضبة حفر فى الجبل للتأمين طولها نحو 300 أو 400 متر.
وأشار الشاهد إلى وجود "فلتين" غير مجهزتين وأمر الرئيس بتجهيزهما لإقامة ما يقرب من 15 إلى 18 شخصًا من السكرتارية والحراسات وأمن المقر والأطباء والاتصالات، وتم تجهيز أسوار وعوازل واتصالات وأسوار جديدة بينهم والقرى بارتفاع 7 أمتار وتمتد للبحر حتى تمنع الرؤية.
وتابع: "أنشأ الحرس الجمهورى وحدات إقامة لضباطه مكونة من 6 غرف وجراج كبير ودورة مياه عمومية، وأن تلك التجهيزات موجودة وستظل تستخدم، وكانت هناك أعمال أخرى تتم فى الأماكن التى يتواجد بها رئيس الجمهورية"، ونفى الشاهد علمه بأى شيء عن ممتلكات جمال وعلاء الخاصة بخلاف فيلا علاء مبارك بالتجمع الخامس