براءة حبيب العادلي وإلغاء التحفظ على أمواله

حكمت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى في قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها بالتربح واستغلال النفوذ بما قيمته 181 مليون جنيه.
كما قضت بالغاء كافة قررات التحفظ على أمواله وأسرته.
وتعد هذه أخر القضايا التي يحاكم فيها العادلي بعد حصوله على البراءة في إعادة محاكمته في 3 قضايا سابقة بلغ مجموع الأحكام الصادره فيها السجن 42 عامًا في المحاكمة الأولى، وهي قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميًا بـ"محاكمة القرن" وغسيل الأموال واللوحات المعدنية، وإدين بحكم نهائي بات بالسجن لمدة 3 سنوات في قضية سخرة المجندين، وقد إنتهت هذه المدة من فترات حبس العادلي في جميع القضايا الحاصل فيها على البراءة.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى محكمة الجنايات بعد أن كشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.
وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلي بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و 300 جنيه.
وأكدت التحقيقات أن الوزير الأسبق حصل لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد في منطقة هي الأميز، ولم يسبق لغيره من آحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و 366 جنيهًا.