عبد الناصر محمد: أهالي الشرابية والزاوية يتصدون لظاهرة المال السياسي

أكد عبد الناصر محمد، الكاتب الصحفي والمرشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة "الشرابية- الزاوية الحمراء"، أن الانتخابات البرلمانية الحالية تشهد صراعاً كبيراً مع أباطرة المال السياسي والذين يسعون لاستغلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع كبير من أهالي الدائرة لإغرائهم بالمال.
وقال عبد الناصر، في تصريحات صحفية، إنه "بدأت بالفعل محاولات من بعض أصحاب رؤوس الأموال لشراء أصوات الناخبين في الدائرة لتعكير صفو العملية الانتخابية، لكن الوعي الشعبي من جانب الشباب وحتى أبناء الطبقات المهمشة، تحاول التصدي لظاهرة المتال السياسي سعياً نحو تشكيل مجلس نواب يعبر عن تطلعاتهم في اول مجلس نواب بعد ثورة 30 يونيو".
وأضاف عبد الناصر أن "الشعب المصري أصبح يدرك أن النائب الذي يشتري الكرسي بماله ويتحالف مع الشياطين وتجار المخدرات وتجار الممنوعات وخاربي الذمم لا أمان له ولا عهد عنده، ومجرد الوقوف بجواره فضيحة، فلن يعطيه صوته حتى لو أخذ منه المال لأنه صار يدرك أن مصر لا يمكن أن ترجع للوراء وتعود لزمن كان الحزب الوطني هو المهيمن المسيطر، نحن لا نطالب بقانون يعزل هؤلاء عن الحياة السياسية بالعكس طالبنا وما زالنا بأن من حق كل إنسان أن يترشح ويباشر حقوقه السياسية طالما لا يوجد قانونا ما يمنعه من الترشح، وعلى ثقة من أن الشعب هو الذي يفرز الغث من السمين والحق من الباطل، وحتى أولئك الفقراء الذين تستذلهم الحاجة يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم يبيعون أصواتهم مضطرين لكن المشكلة تكمن فيمن يبيع نفسه غير مضطر دافعه الطمع ومصالحة الآنية فقط هؤلاء قلة بعون الله".
وتابع "أنا هنا لا أطالب الحكومة سوى بضرورة مراقبة الرشاوى الانتخابية التي تكون على شكل تبرعات توزع على أهالي الدائرة، ويلجأ المرشح لحيلة التبرعات لتبرير صرفه لهذه المبالغ الطائلة على أهالي الدائرة، في حين أن هذه المبالغ لابد أن تدخل تحت بند الدعاية الانتخابية ويتم حسابها بدقة، وضرورة إقرار ضوابط واضحة وصارمة على أى مرشح يقدم رشاوى انتخابية ويستخدم المال في التأثير على توجيه الناخبين وشراء أصواتهم، وأن تشدد الرقابة على الدعاية الانتخابية للمرشحين ليتم تقديم تقرير عن كل مرشح، وأن يقدم المرشح فواتير الإنفاق المعتمدة على إجراءات الانتخابات والدعاية الخاصة به، مع تشديد العقوبة على المخالف ببطلان انتخابه، فمن يثبت أنه استغل المال السياسي بالمخالفة للضوابط القانونية والمعايير التي حددتها اللجنة يكون من ضمن العقوبات التي توقع عليه بطلان انتخابه لأن المال السياسي في انتخابات مجلس النواب القادمة سينتج برلمانا مشوها غير معبر عن الأمة المصرية".