بشير العدل :"نقابة مهنية.. غير سياسية.. لخدمة كل الأعضاء"

ارسل بشير العدل المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين رسالة مختصرة الى اعضاء الجمعية العمومية يحثهم فيها على ضرورة المشاركة واختيار مجلس نقابى حقيقى يعمل من اجل الارتقاء بالمهنة وبالاحوال المادية والادبية للصحفيين
وقال العدل : "نقابة مهنية.. غير سياسية.. لخدمة كل الأعضاء"، بهذه الكلمات أخوض انتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس النقابة، 6 مارس 2015، وهى كلمات ليست شعارا، وإنما تعبير عن إيمان راسخ لدىّ بما يجب أن تكون عليه نقابتنا التى تضرب بشموخها فى جذور التاريخ.
ومن خلال ممارستنا للعمل النقابى، والذى يمتد إلى نحو 4 سنوات خارج إطار المجلس ومن خلال موقع مقرر "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، وهى لجنة مستقلة، تأسست فى مارس من عام 2011، وتضم فى عضويتها عددا من الصحفيين، بمختلف المؤسسات القومية والحزبية والمستقلة، تراقب أداء مجلس نقابة الصحفيين، وتقف على تنفيذ قراراته، وتدافع عن استقلال الصحافة وحريتها، وحقوق الصحفيين، فى مواجهة المتربصين بها، من المؤسسات والأفراد والجماعات، وضعنا أيدينا على مواجع المهنة وآلام الزملاء الصحفيين، وخضنا من أجل رفعها والحد منها معارك طيلة تلك الفترة، نجحنا فى بعضها بعد فترة زمنية طويلة، ومازلنا نناضل من أجل النجاح فى باقى المعارك، التى تستهدف جميعها حفظ حقوق الصحفيين واستقلال المهنة.
وجاء قرار الترشيح لعضوية المجلس لاختصار مدة إنجاز أهداف الصحفيين ومطالب المهنة، وذلك بمواصلة النضال من داخل تنظيم نقابى تكون له قوته فى مواجهة كافة الأطراف ذات الصلة بمصالح الصحفيين ومتطلبات المهنة.
ولأن المصداقية فى القول والعمل، وهو المنهاج الذى أخذناه على عاتقنا فى العمل النقابى، فلن أكون مسرفا فى الوعود الانتخابية، التى سرعان ما تتبخر بانتهاء الانتخابات، وإنما سوف أضع بين أيديكم عددا من النقاط المحددة، التى تكون عهدا بينى وبين زملائى الصحفيين، يتذكرونها جيدا دون الرجوع إلى أوراق مكتوبة، أو برامج أرشيفية، ويستدعونها بالذاكرة الإلهية، كى يحاسبونى على عدم تنفيذها، وهى نقاط تتعلق بملفات لها من الأهمية ما يجعلها فى مقدمة اهتماماتى، إيمانا من جانبى بأنها عندما تتحقق - بإذن الله - نكون قد أنجزنا كثيرا من المشاكل التى تواجه الزملاء الصحفيين فى كل المؤسسات الصحفية.
وهذه النقاط ألخصها فى الآتى:
* تقنين أوضاع الصحفيين المادية والأدبية، وحمايتهم ضد مخاطر البطالة والفصل التعسفى، وخلق كادر مالى خاص بجميع الصحفيين أعضاء النقابة، وتوفير الخدمات المناسبة لهم ولأسرهم.
* الارتقاء ماديا وخدميا وصحيا بأساتذتنا الصحفيين أرباب المعاشات وأسرهم، بشكل يتناسب مع قدرهم العالى، وعطائهم لوطنهم، وخدمتهم لمهنة الصحافة.
* تقنين آلية لحماية المتدربين الصحفيين، واختصار مدة تدريبهم بالمؤسسات الصحفية وتعيينهم فى مدة لا تتجاوز العام من عملهم فى أى مؤسسة صحفية، وآلية أخرى لتقنين أوضاع المتدربين بالمواقع الإخبارية الإلكترونية، وبحث إمكانية ضمهم لنقابة الصحفيين.
* جعل نقابة الصحفيين أكثر قوة وقدرة على حماية وحفظ حقوق أعضائها دون تمييز على أساس مؤسسي أو توجه سياسي، فهي نقابة لكل الأعضاء.
وأود أن أشير فى النهاية إلى أن الاهتمام بتلك النقاط، وضرورة العمل على تحقيقها، يأتى لكون الصحفيين أكثر الفئات تضررا ماديا وأدبيا، نظرا لعدم خضوع أغلبهم خاصة فى المؤسسات الخاصة والحزبية لهيكل إدارى وسلم وظيفى يحفظ لهم ترقيهم حسب سنوات الخبرة والعمل، وأن أغلبهم لم يرتق وظيفيا رغم مرور عقود على عملهم، ومشاركتهم فى صنع القرار العام للدولة.
أعاهد الله وأعاهدكم زميلاتى الفضليات ، زملائى الأفاضل ، بتحقيقها حال نيلى ثقتكم جميعا.
عاشت الصحافة حرة مستقلة.. وعاش كفاح الصحفيين