استقلال الصحافة : مجلس النقابة يتجاهل ازمة الصحف الحزبية المتوقفة

تدعو لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ، لأن يكونوا أكثر تفاعلا مع قضايا نقابتهم ومهنتهم ، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها المهنة ويتعرض لها الصحفيون،والتى تتطلب تكاتفا من جانب الأعضاء حتى تكون لديهم القدرة على اختيار نقيب ومجلس قادران على مواجهة تحديات المهنة والمخاطر التى يتعرض لها أبناؤها ، ويحرص على تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية،وينجز المفات والقضايا التى تهم اعضاء النقابة.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة ، أنه رغم اقتراب موعد انتخابات النقيب الجديد والتجديد النصفى لأعضاء المجلس ، الا أنه مازالت هناك ملفات وقضايا عالقة لم يتخذ المجلس فيها قرارا ، ولم يكاشف الجمعية العمومية بها رغم أهميتها. واعتبر "العدل" أن من أهم الملفات العالقة أزمة الصحف الحزبية وعدم حلها واتخاذ اجراءات عملية لمواجهتها ، رغم اللقاءات العديدة التى جمعت نقيب الصحفيين ، واعضاء المجلس برئيسى الدولة ومجلس الوزراء اكثر من مرة ، غير أن هذا الملف لم يتم طرحه على القيادة السياسية رغم خطورة تداعيات استمراره على الصحفيين وعلى المهنة ، معتبرأ ان تركيز النقيب والمجلس خلال لقاءات المسئولين بالدولة على مشاكل الصحف المملوكة للدولة وصحفييها يعد تمييزا بين أعضاء النقابة.
وأكد "العدل" أن من اخطر القضايا العالقة ، هى واقعة الاعتداء على نقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولى ، قبل الانتخابات الماضية ، والتى تعهد المجلس الحالى بالتحقيق فيها وتقديم المتورطين فيها للمساءلة وفقا لقانون النقابة ، غير أنه لم يتخذ قرارا بشأنها ، ليظل الاعتداء على الولى اعتداء على كرامة الصحفيين التى لم يردها المجلس الحالى.
كما اكد "العدل" ان من أخطر القضايا أيضا ، هى شبهة تورط عدد من اعضاء النقابة فى التطبيع مع الكيان الصهيونى ، وهى الواقعة التى لم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها ، رغم تقدم لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة بطلب موقع عليه من قبل 72 صحفيا وطلب اخر من جهات أخرى ليصل المجموع الى مايزيد على 200 توقيع يطالب أصحابها بالتحقيق القانونى مع المتورطين فى شبهة التطبيع ، غير ان المجلس لم يكاشف الجمعية العمومية ولم يستجب للطلبات المقدمة.