لجنة الاداء النقابى تطالب السيسى بحل ازمة صحف المعارضة

بعد ثورة يناير تحولت الصحف الحزبية اليومية الى خرابات نظرا للظروف الامنية والاقتصادية التى مرت بها مصر حتى ان صحيفة الاحرار اولى صحف المعارضة واكبرها واكثرها تأثيرا تحولت الى مجرد لافته امام القصر الجمهورى بكوبرى القبة
ولم يلتفت احد من كبار المسؤولين لهذه الصحيفة الكبيرة التى مهدت للتغيير والاصلاح ونشرت بموضوعية قضايا فساد كبرى ،وفجأة انتقل الصحفيون العاملون بالجريدة الى طابور العاطلين مكافأة لهم على دورهم الوطنى واخلاصهم وكفاءتهم المهنية
وعقب انتخاب الرئيس السيسى رئيسا للجمهورية ظن صحفيو الاحرار ان الرئيس سوف يصدر قرارا بحل ازمة الاحرار سواء باعادة اصدارها باعتبارها احدى صحف الثورة او بتوزيع الصحفيين على الصحف الحكومية التى تنفق ببذخ من ميزانية الدولة ..لكن الرئيس لم يفعل ويبدو انه لم يسمع عن المشكلة من الاساس بسبب تصدر اصحاب المصالح الشخصية للمشهد الصحفى وعدم رغبتهم فى طرح مشاكل الصحف الحزبية المتوقفة
وقد اصدرت لجنة الاداء النقابى بنقابة الصحفيين تقريرا ادانت فيه دعم الصحف الحكومية دون الالتفات الى الصحف الحزبية المتوقفة عن الصدور وقالت : ان
الوصف الصحيح للاجتماعات الدائرة بين المسئولين بالحكومة خاصة رئيس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف الحكومية والمجلس الاعلى للصحافة هو اجتماع لتكريس آليات النظام البائد من دعم صحف بمبررات سخيفة دون محاسبة مفسديها ودون رد حق الشعب المطحون الذى يدفع الدعم من قوته .. اما المجلس الاعلى للصحافة فهو تعبير عن نظام شمولى " مباحثى " يجب نسفه وليس الاجتماع به كما ان تجاهل مشاركة النقابة امر مؤسف اذ مفترض فى النقابة انها المعبر الاول عن شئون الصحافة
بنود الاجتماعات طالب فيها رؤساء تحرير الصحف الحكومية بزيادة الدعم بحجة انحسار موارد الاعلانات منذ عام 2011 وكأن الاعلانات انحسرت عن هذه الصحف دون غيرها
البند الثانى هو ان الديون التى وصلت الى مئات الملايين ديون متراكمة وهو تعبير قميىء مع تكراره كل عام دون ادنى محاسبة لمن تسببوا فى وصول الديون وتراكمها اعتمادا على سداد الحكومة او الشعوب المضحوك عليها لها
مع ملاحظة ان معظم تراكم الديون بسبب اصدارات فاشلة كانت بغرض " المجد الشخصى " اذا كانت الخيبة تحسب مجدا
البند الثالث للمناقشة تناول مشاكل الاراضى والاصول دون ادنى اشارة لمن باعوا الاراضى بتراب الفلوس ودون تحقيق فى الصفقات المشبوهة فى بيع الاراضى والشقق ومنها بلاغات ضد اسماعيل منتصر ابن شقيق صلاح منتصر والذين ابقوا عليه للاعداد للمجلس الاعلى للاعلام وبالتالى يستمر ابن اخيه فى موقفه باكتوبر دون التحقيق الجاد فى البلاغات والتى تتعلق باهدار المال العام فى اراضى خاصة جهة القليوبية وشبهات تتعلق بامبراطورية دار التحرير تستوجب على الصحفيين الشرفاء نشرها وفضحها والكشف عن العمولات
وسبق هذا اراضى اخبار اليوم بكورنيش النيل ببولاق وغيرها وغيرها وقد تغيرت الظروف ويجب اعادة التحقيق فيها ثم يتحدثون فى الاجتماع عن استثمارات الاراضى والاصول دون سؤال عن شبهات العمولات
ملحوظه هامه : اذا كان هناك دعم للصحف الحكوميه بعد الثورة فالاحق بهذا الدعم العديد من صحف المعارضه وعلى رأسها جريدة الاحرار اليومية وجريده الشعب والتى دفعت ثمناً لجرأتها على فضح مبارك ونظامه , وجريده العربى الناصرى والتى فجرت وفضحت التوريث بقوة وتعرضت للعديد من المشاكل الماليه .. ومثل هذه الصحف الحرة بحق هى الاولى بالدعم من صحف كانت تسبح بحمد النظام وتغرف من امواله وتشاركه الفساد