دومة : لا اثق فى عدالة المحاكمة فحبسه القاضى ثلاث سنوات

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الثلاثاء، الناشط السياسي أحمد دومة، المتهم في القضية المعروفة بـ«أحداث مجلس الوزراء»، بالحبس 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، بتهمة إهانة وسب وقذف هيئة المحكمة.
كان دومة قد ترافع عن نفسه في بداية جلسة الثلاثاء، وقال نصا: «إننى لا أثق في عدالة المحاكمة، وأطلب من الهيئة إصدار حكمها على الفور، لأنه لا يوجد سبب مقنع لاستمرار الجلسات».

واتهم دومة هيئة المحكمة بعدم معالجته أثناء تواجده بالقفص، وقال إنه خير بين أمرين إما البقاء فى القفص الزجاجى مع وجود التكييف، مما يضر بصحته، أو بقائه وطلب من الهيئة منع دخوله القفص الزجاجى إلا أن الهيئة رفضت.

وقال "دومة" إنه كان يتعامل مع هيئة الدفاع بلغة الإشارة وهو ما أعاق التواصل مع دفاعه، مشيرا إلى أنه محور فريق الدفاع، وأن هناك 4 محامين تمت إحالتهم لأسباب ليس لها علاقة بالقانون، وقاطع القاضى قائلا، إن تلك الكلمات من الممكن أن تكون بها إهانة لهيئة المحكمة.

واستطرد "دومة" مرافعته متحدثا عن المحامى خالد على قائلا إن هناك تسييسا للقضية وأن هناك أكثر من تصريح على لسان هيئة المحكمة، وسأل "دومة" القاضى هل لديك حساب على فيس بوك، وتساءل دومة عن طبيعة الحساب الذى تم نشره لقاضى وطبيعة تلك التصريحات التى كتبت عليه.

وقال "دومة" إنه لا يرتاح لعدالة تلك المحاكمة، وأنه لا يريد أحدا من المحامين المنتدبين من هيئة المحكمة للترافع عنه، وقال إنه لم يترافع عن نفسه فى حديث الدعوى، لأنه يعتقد أن النتيجة واحدة فى كل الحالات، وطلب من المحكمة عدم سماع مرافعة أى محامٍ بخلاف رغبته، وأطلب من المحكمة أن تسرع فى إصدار حكمها المعد مسبقا، ولا داعى للاستمرار فى نظر هذا الدعوى.

 وهنا حرك القاضى دعوى إهانة القضاء ضد أحمد دومة وقضى بحبسه 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، أشار "دومة" بعد تحريك الدعوى ضده إلى أنه لم يقصد إهانة المحكمة ولكنه ذكر وقائع حدثت بالفعل، وإن وجدت إهانة فهى بالمقام الأول فى حقى، وانتقاص من حقوقى أثناء نظر تلك القضية، ليقرر القاضى التأجيل لجلسة 4 فبراير المقبل.

 وأسندت النيابة للمتهمين، عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب.