احمد النجار : سعدت حقا بالإفراج عن ممدوح الولي

عندما توليت مسئولية إدارة مؤسسة الأهرام، وقدمت بلاغ للنائب العام في التسوية التي عقدها أ. ممدوح الولي مع أ. إيهاب طلعت، لم يكن هناك أي شئ شخصي إزاء أي منهما، ولم أكن مدفوعا بطلبات من السلطة السياسية كما ادعى البعض بصورة غير أخلاقية ولا ظل لها من الحقيقة.

 لقد تقدمت بالبلاغ لأنني كنت أعلم القضية جيدا فقد كنت أول من قدم بلاغا بشأنها منذ عام 2005، وكنت موقنا من أن تلك التسوية أهدرت كتلة كبيرة من حقوق الأهرام. وحتى لا أظلم أحدا شكلت لجنة من وكالة الأهرام للإعلان، والإدارة المركزية للتحصيل، وحسابات الإعلانات، والإدارة المالية، والشئون القانونية لبحث رقم مديونية أ. إيهاب طلعت من خلال العقود والفواتير بغض النظر عن الشيكات، وأتحت كل البيانات للجهاز المركزي للمحاسبات. وتوصل الطرفان كل على حدة لنفس الرقم للمديونية المسندة بالعقود والفواتير.

وتم تقديم كل ذلك لقاضي التحقيق المستشار الجليل ثروت حماد وهيئته المكونة من المستشارين الرائعين أيمن فرحات وبهاء باهر المقاتلين من أجل القانون والحق.

 واليوم تم عقد تسوية جديدة أضافت للأهرام 25 مليون جنيه فوق المبلغ الخاص بالتسوية القديمة ليعلم كل من أفتى بغير علم أنني كنت على حق وأنني احتملت الإساءات الجائرة التي ينبغي لمن أطلقوها أن يعتذروا لو كان لديهم ضمير.
وفور عقد التسوية طلبت من مدير عام الشئون القانونية أن يقدم طلبا للتنازل عن البلاغ الذي قدمته المؤسسة ضد أ. ممدوح الولي حتى يُطلق سراحه لأنني كنت أعلم وكتبت ذلك من قبل أنه أساء التصرف وسهل الاستيلاء على أموال الأهرام، لكنه ليس لصا ولا آكلا للمال العام. 

وسعدت حقا بالإفراج عنه.
أما أ. إيهاب طلعت فقد نصت التسوية معه على جلبه لإعلانات للأهرام بقيمة تتراوح بين 75 مليون جنيه و 300 مليون جنيه خلال الفترة من الآن وحتى نهاية عام 2016، وفي حالة انخفاض ما يجلبه عن 75 مليون جنيه يدفع غرامة قدرها 10 ملايين جنيه. وهذا البند هو دعم من الأهرام له لفتح باب عمل مع أكبر وأعرق وكالة إعلانية في مصر.
ضميري مستريح لكل ما فعلته بما أدى للانتصار لحقوق الأهرام دون جور على أحد.