قدم مجموعة من النواب الجمهوريين، بالولايات المتحدة، لمجلس النواب مشروع قانون لتصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" كمنظمة إرهابية أجنبية تفرض عقوبات على من يقدم لها أو أي منظمة مرتبطة بها دعماً مادياً.
ومشروع القانون الذي يصنف جماعة الإخوان على أنها "منظمة إرهابية أجنبية"، قدمته، الخميس، النائبة في مجلس النواب عن الحزب الجمهوري من ولاية مينيسوتا ميشيل باخمان إلى اللجان القضائية والمالية والشؤون الخارجية في مجلس النواب، مدعوما بـأصوات سبعة من الأعضاء الجمهوريين في المجلس.
و إذا صدر مشروع القانون سيعتبرأول قرار أمريكي من نوعه يستهدف التنظيم بشكل عام،و يستهدف حظر جميع الأشخاص والمنظمات التي تتعاون مع "الإخوان".
وينص المشروع على فرض جميع أنواع العقوبات المتاحة على كل من يساهم في تزويد جماعة الإخوان أو الجماعات أو الأفراد المرتبطين بها بالمساعدات المادية، مطالباً بحرمان المتعاملين معها من الحصول على سمة دخول (فيزا) إلى الولايات المتحدة وكذلك غلق أي مكتب أو منظمة متعاونة مع الإخوان متواجدة على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.
ويجادل مقدمو هذا المشروع على أن "جوهر تنظيم الإخوان يظل داعماً للتطرف في أنحاء مختلفة من العالم".
وبحسب مشروع القانون "فقد صنف الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش عام 2001 تنظيم لجنة الدعوة الإسلامية والتي توصف بأنها فرعاً للإخوان في الكويت كتنظيم إرهابي أجنبي بسبب علاقتها بأسامة بن لادن (زعيم تنظيم القاعدة الراحل) وتمويلها للإرهاب في الشيشان وليبيا".
كما ذكر نص المشروع أن "روبرت ميولر وهو موظف سابق في مكتب المباحث الفيدرالية (إف بي آى) أشار إلى وجود معلومات استخباراتية بنشاط الإخوان المسلمين في الولايات المتحدة".
ولم يحدد بعد موعد لمناقشة مشروع القانون داخل اللجان التي قدم إليها، وينتظر بعد إقراره في "النواب" تمريره إلى مناقشات داخل مجلس الشيوخ الغرفة الثانية للكونجرس الأمريكي وبعد الموافقة عليه يتم تمريره إلى البيت الأبيض للتصديق عليه أو رفضه، وفي حال الموافقة يتم إيداع القرار لدى وزارة الخارجية الأمريكية لتطبيقه.
و نشر اليوم مشروع القانون على مكتبة الكونجرس وهي المكتبة البحثية التي تخدم رسميا الكونجرس في الولايات المتحدة.
وفي مطلع شهر إبريل الماضي قال متحدث باسم رئاسة الوزراء في بريطانيا إن "رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أمر بإجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، ومدى تأثير ذلك على المصالح القومية لبريطانيا في الداخل والخارج".
وأضاف أن: "التقرير (المرتقب صدوره نهاية الشهر الجاري قبل العطلة الصيفية للبرلمان البريطاني) سيعتمد على معلومات المكاتب الدبلوماسية البريطانية في الشرق الأوسط ووكالات الأمن وخبراء مستقلين وأيضا حكومات في الشرق الأوسط".
وكان المكتب الإعلامي التابع للإخوان المسلمين في لندن، أصدر بيانا في إبريل الماضي، أعرب فيه عن استعداد الجماعة للتعاون مع كافة الجهود للوقوف على منهاجها ومواقفها.
ودعا المكتب الحكومات والدول الغربية إلى الانتباه لما اعتبره "الضغوط التي يمارسها (الانقلاب ) في مصر، من أجل تزييف الحقائق بشأن الجماعة والأوضاع في البلاد من أجل أن تحيد هذه الحكومات عن مواقفها الثابتة في نصرة المظلومين".
وأدرجت السعودية، في السابع من مارس الماضي، الإخوان وثمانية تنظيمات أخرى، على قائمة "الجماعات الإرهابية"، وفق بيان لوزارة الداخلية.
ومشروع القانون الذي يصنف جماعة الإخوان على أنها "منظمة إرهابية أجنبية"، قدمته، الخميس، النائبة في مجلس النواب عن الحزب الجمهوري من ولاية مينيسوتا ميشيل باخمان إلى اللجان القضائية والمالية والشؤون الخارجية في مجلس النواب، مدعوما بـأصوات سبعة من الأعضاء الجمهوريين في المجلس.
و إذا صدر مشروع القانون سيعتبرأول قرار أمريكي من نوعه يستهدف التنظيم بشكل عام،و يستهدف حظر جميع الأشخاص والمنظمات التي تتعاون مع "الإخوان".
وينص المشروع على فرض جميع أنواع العقوبات المتاحة على كل من يساهم في تزويد جماعة الإخوان أو الجماعات أو الأفراد المرتبطين بها بالمساعدات المادية، مطالباً بحرمان المتعاملين معها من الحصول على سمة دخول (فيزا) إلى الولايات المتحدة وكذلك غلق أي مكتب أو منظمة متعاونة مع الإخوان متواجدة على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.
ويجادل مقدمو هذا المشروع على أن "جوهر تنظيم الإخوان يظل داعماً للتطرف في أنحاء مختلفة من العالم".
وبحسب مشروع القانون "فقد صنف الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش عام 2001 تنظيم لجنة الدعوة الإسلامية والتي توصف بأنها فرعاً للإخوان في الكويت كتنظيم إرهابي أجنبي بسبب علاقتها بأسامة بن لادن (زعيم تنظيم القاعدة الراحل) وتمويلها للإرهاب في الشيشان وليبيا".
كما ذكر نص المشروع أن "روبرت ميولر وهو موظف سابق في مكتب المباحث الفيدرالية (إف بي آى) أشار إلى وجود معلومات استخباراتية بنشاط الإخوان المسلمين في الولايات المتحدة".
ولم يحدد بعد موعد لمناقشة مشروع القانون داخل اللجان التي قدم إليها، وينتظر بعد إقراره في "النواب" تمريره إلى مناقشات داخل مجلس الشيوخ الغرفة الثانية للكونجرس الأمريكي وبعد الموافقة عليه يتم تمريره إلى البيت الأبيض للتصديق عليه أو رفضه، وفي حال الموافقة يتم إيداع القرار لدى وزارة الخارجية الأمريكية لتطبيقه.
و نشر اليوم مشروع القانون على مكتبة الكونجرس وهي المكتبة البحثية التي تخدم رسميا الكونجرس في الولايات المتحدة.
وفي مطلع شهر إبريل الماضي قال متحدث باسم رئاسة الوزراء في بريطانيا إن "رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أمر بإجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، ومدى تأثير ذلك على المصالح القومية لبريطانيا في الداخل والخارج".
وأضاف أن: "التقرير (المرتقب صدوره نهاية الشهر الجاري قبل العطلة الصيفية للبرلمان البريطاني) سيعتمد على معلومات المكاتب الدبلوماسية البريطانية في الشرق الأوسط ووكالات الأمن وخبراء مستقلين وأيضا حكومات في الشرق الأوسط".
وكان المكتب الإعلامي التابع للإخوان المسلمين في لندن، أصدر بيانا في إبريل الماضي، أعرب فيه عن استعداد الجماعة للتعاون مع كافة الجهود للوقوف على منهاجها ومواقفها.
ودعا المكتب الحكومات والدول الغربية إلى الانتباه لما اعتبره "الضغوط التي يمارسها (الانقلاب ) في مصر، من أجل تزييف الحقائق بشأن الجماعة والأوضاع في البلاد من أجل أن تحيد هذه الحكومات عن مواقفها الثابتة في نصرة المظلومين".
وأدرجت السعودية، في السابع من مارس الماضي، الإخوان وثمانية تنظيمات أخرى، على قائمة "الجماعات الإرهابية"، وفق بيان لوزارة الداخلية.
0 هل عجبك الموضوع ..اكتب رأيك:
إرسال تعليق
مرحبا بالاصدقاء الاعزاء
يسعدنى زيارتكم وارجو التواصل دائما
Hello dear "friends
I am glad your visit and I hope always to communicate