سحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين

يطالب محامون بضرورة سحب الثقة من نقيب المحامين "سامح عاشور" ومجلس أعضاء النقابة  لما ورد بالميزانية العمومية الصادرة من تجاوزت و"سرقة" حسب وصفهم.
أكد المحامي أحمد فرغلي منسق حملة “تحرر” أنه من حق الحملة قانونا المطالبة بسحب الثقة من النقيب طبقا للمادة 127 من قانون المحاماة، نافيا الاتهامات الموجهة للحملة أنها تابعة للإخوان، واصفا إياها بغير الصحيحة .
وأضاف فرغليأن سبب المطالبة بسحب الثفة جاء اعتراضا على أداء المجلس وفشله -على حد وصفه-، كما قال : المجلس لا يوفر الرعاية الكاملة للمحامين، وزيادة الاشتراكات لا تعود بالنفع عليهم بأي شكل، والمجلس يتعامل بعدم شفافية مع أعضاء النقابة
وهاجم مؤيدو سامح عاشور نقيب المحامين المطالبين بسحب الثقة منه، قائلين إنهم يريدون سحب الثقة من عاشور للذين يريدون سحب الثقة منه ومن مجلسه، وذكروا عددا من إنجازاته فى النقابة، أبرزها مضاعفته أتعاب المحاماة المقضى بها عشرة مرات بالمادة رقم(187) من قانون المحاماة. ورفع المعاشات بنسبة 120% من عام 2005 وحتى 2013 من 700 جنيه حد أقصى إلى 1000 جنيه ثم إلى 1600 جنيه مع حد أدنى خمسمائة جنيه ومن 17 جنيها عن كل سنة إلى 40 جنيها عن كل سنة اشتغال.
وأضاف مؤيدو عاشور أن النقيب جعل لنقابة المحامين عام 2008 أكبر احتياطى نقدى فى البنوك فى تاريخ النقابة، 160 مليون جنيه تقريباً.
واختتم مؤيدو عاشور هجومهم على المطالبين بسحب الثقة من نقيب المحامين، أنه لابد من سحب الثقة منه نظرا لنضاله الطويل والمرير مع زملائه المحامين، لإخراج النقابة من تحت الحراسة بعد أن ظلت هكذا لمدة سبع سنوات قبل عام 2001 ولأنه النائب الوحيد فى برلمان 1995 الذى رفض التمديد والمبايعة لحسنى مبارك فى فترة رئاسية جديدة كما هو ثابت بمضابط الجلسات