دعوى تطالب بوقف تعيين رؤساء التحرير من مجلس غير دستورى

قدم الكاتب الصحفى الكبير جمال الدين حسي التماسا الى المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بشأن عدم دستورية المجلس الاعلى للصحافة الذى عين السبت الماضى رؤساء تحرير الصحف والمجلات القومية ، وكان المجلس يعمل فى ظل الحكم الانتقالى لحين اصدار دستور جديد للبلاد ومع اصدار الدستور كان يتعين على الدولة تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة عوضا عن المجلس الاعلى للصحافة .
ويوضح جمال الدين حسين انه بعد ثلاثة اسابيع سوف ابلغ الـــ 60 من العمر .. و سوف أظل كما كنت ضد الفساد والمفسدين فى الصحافة القومية من رجال مبارك وصفوت الشريف الذين خربوا المؤسسات الصحفية القومية وصنعوا ملايين لانفسهم وأثقلوا المؤسسات بالديون والخراب .. وسوف أظل كذلك ضد المناضلين المزيفين من الصحفيين الذين يجلسون على قمة المجلس الاعلى للصحافة غير الدستورى .. وصباح اليوم الاثنين 30 يونيه تقدمت بالالتماس التالى إلى رئيس محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة .. وسوف أتقدم غدا الثلاثاء بالتماس مماثل إلى المستشار رئيس هيئة المفوضيين بالمحكمة .. ونص الالتماس كالتالى:
بسم الله الرحمن الرحيم
معالى السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة
التحية والتقدير لمقامكم الرفيع .. وبعد
مقدمه إلى سيادتكم / جمال الدين حسين السيد - الصحفى ومدير التحرير
بمؤسسة روز اليوسف وصاحب الدعوى 54658 لسنه 68 ق شق عاجل
ضد
رئيس المجلس الاعلى للصحافة ..
التى تضمنت طلب وقف اعلان المجلس الاعلى للصحافة لاسماء رؤساء التحريرللصحف والمجلات القومية المملوكة للدولة وبطلان ما يترتب على هذا القرار من آثار وذلك بعد موافقة الشعب على دستور 2014 الذى لم يتضمن أى إشارة لوجود أو مشروعية لكيان اسمه المجلس الاعلى للصحافة
وأتشرف بعرض الآتى على سيادتكم
الموضوع
أولا: لقد سبق وأن اشرتم سيادتكم على الدعوى سالفة الذكر بالاحالة إلى هيئة المفوضين لاعداد تقرير بشأنها حيث أنه حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى فى 15/5/2014 لم يكن المجلس الاعلى للصحافة الذى نطعن بعدم شرعيته وأنعدام وجوده قد اصدر قرارات التعيين الخاصة برؤساء التحرير فى الاصدارات الصحفية المملوكة للدولة.
ثانيا: فى يوم السبت 28 يونيه 2014 أصدر المجلس الاعلى للصحافة ذلك القرار ولم ينشرالقرار فى الجريدة الرسمية حتى صباح اليوم الاثنين 30 يونيه .. ونستعيض عنه أمام سيادتكم بما نشر فى صحيفة الاخبار المملوكة للدولة عدد الاحد الموافق 29 يونيه 2014 ونحن نرى أن ذلك القرار فيه أغتصاب لسلطات ومهام الهيئة الوطنية للصحافة المنصوص عليها فى المادة 212 من الدستور والتى تتضمن الاتى "الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها وأستقلالها وحيادها والتزامها باداء مهنئ وإدارى وأقتصادى رشيد".... وإلى آخر المادة التى لم يرد بها أى ذكر للمجلس الاعلى للصحافة .. كذلك لم تأت مواد الاحكام الانتقالية فى الدستور( من المادة 228إلى المادة 247 ) على أى ذكر لكيان اسمه المجلس الاعلى للصحافة.. وهو ما يعنى أن وجود هذا المجلس بات فى ظل الدستور الجديد هو والعدم سواء .. وبالتالى فإن ما صدر عنه باطلا لان ما بنى على باطل فهو باطل .
وبناء عليه
نلتمس ونرجو من سيادتكم أصدار توجيهاتكم بسرعة أعداد تقرير هيئة المفوضيين الخاص بالدعوى 54658 لسنه 68 ق ونلتمس من سيادتكم سرعة الفصل فيها حتى لا تتفاقم الاضرار والاثار الناتجة عن القرار غير الشرعى من هذا المجلس غير الدستورى.