اسرار وفضائح سيد بدوى مرشح رئاسة الوفد

يسعى كثير من الوفدين لتمرير انتخابات اختيار رئيس للحزب بهدوء ، ودون فتح ملفات مسكوت عنها تخص المرشحين حتى لا يخسر الحزب فى النهاية، لكن اصرار سيد بدوى شحاته على ادعاء البطولة والشرف تدفع خصومه لفضح قليل من اسراره وفتح بعض ملفاته الغامضة
تقدم عضو الهيئة العليا للحزب ياسين تاج الدين، بطعن أمام اللجنة المشرفة على انتخابات الحزب لاستبعاد اسم بدوي من الترشح لرئاسة الوفد، و قدم مستندات تضم 43 حكماً قضائياً من بينها ثلاثة أحكام نهائية بـ"شيكات دون رصيد" و"خيانة أمانة".
وقال تاج الدين إن تلك المستندات التي قدمها تؤكد عدم توافر أهم شروط الترشح وممارسة العمل السياسي ومن المتوقع أن يجري تقديم هذا الطعن أمام لجنة شؤون الأحزاب في حالة عدم بت اللجنة بالطعن المقدم.
لكن بهاء أبو شقه محامى سيد بدوي قال أن الطلب المقدم من ياسين تاج الدين إلى اللجنة ضد البدوي تم رفضه بإجماع أعضاء اللجنة في اجتماعها السبت.
وأضاف أبو شقه - في تصريحات صحفية -:" لسنا أمام أحكام جنائية باتة بالإدانة في أي قضية، وإذ يخلو هذا الطلب من وجود مثل هذه الأحكام الباته فقد تم رفضه لأنه جرى تقديمه دون سند صحيح من القانون".
ويتحدى ابو شقة " أن يكون هناك أي حكم غيابي أو حضوري أو حتى مخالفة مرورية قائمة ضد الدكتور السيد البدوي محمد شحاتة بشخصه أو بصفته، وأن رئيس الوفد الذي تعرض لحملات ملاحقة وتشوية من نظامين سقطا ومنع من السفر في هذين النظامين لمواقفه السياسية المناهضة لنظام مبارك ونظام الإخوان يتعرض الآن لحملة تشوية من منافسة في انتخابات رئاسة الوفد، الذي يلجأ إلى أساليب غير شريفة وتتنافى مع قيم وتقاليد وأخلاقيات الحزب".
وأكد أنه ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد ياسين تاج الدين الذي:" سبق اتهامه في جناية رشوة ضبط فيها متلبسا بالصوت والصورة من قبل الرقابة الإدارية وحبس على إثرها أربعة ايام وجرى تجديد الحبس 15 يوما، و قضي ببراءته لخطأ في الإجراءات"؛ حسب تصريحات أبو شقة.
لكن اكذوبة ان سيد بدوى كان ضد مبارك ومرسى تثير سخرية اعضاء الوفد الذين يعلمون ان بدوى كان عنصرا فعالا فى النظامين استخدماه لمصالحهما باستغلال اسم الوفد مقابل صفقات لشركات بدوى فى مجال الادوية والاعلانات
ويردد خصوم سيد بدوى انه إستولى على قطعة أرض عليها مدينة أثرية كامله بمارينا تعود الى العصر الرومانى وأستولى هو ومن ورائه من رجال الجهات الامنيه على كل اثار المدينه ثم شيد مع آخرين قرية بورتو مارينا الشهيره ..
وسيد وبدوى كان شريكا للواء / حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدوله الذي قتل 800 مصري في ثورة يناير
الاخطر من ذلك أن سيد بدوى هو المالك لشركة سيجما للادويه وهى الشركه المتهمه دوليا بأنها المتسبب في إغراق مصر بعقار الترامادول المدمر للصحه وللاستقرار الاجتماعى في المجتمعات
وبمساعدة من يحركونه حصل سيد بدوى على قطعة ارض مساحتها 156 الف متر بالامر المباشر ب 92 مليون جنيه لم يسددها علما بأن سعرها يتجاوز ال 36 مليار جنيه
وبالنسبة للاحكام الصادرة ضد سيد بدوى .. حكمت محمة جنح ومخالفات العجوزة غيايبا بالسجن 6 أشهر وكفالة 500 جنيه لكل قضية على حدة من الجنح رقم 7157، 7158،7165 وذلك خلال دعوى رفعها علاء الدين سعد على حسن ضد بدوى بشأن تبديد مبلغ نقدى وتوقيع شيكات بدون رصيد.
القصة بدات بموجب عقدى وكالة فى التسويق الاعلانى مؤرخين بتاريخ 26 أكتوبر 2010 و 27 فبراير من نفس العام حيث تعاقد المدعى بصفته مع بدوى ليكون المدعى عليه له الحق وحده حصريا فى تسويق وجلب اعلانات وبثها فضائيا على قنوات الحياة 1 والحياة 2 والحياة مسلسلات والحياة افلام والحياة رياضة والمملوكة جميعا للبدوى وذلك نظير عمولة محددة فى العقدين للمدعى بالحق المدنى.
وفوجىء المدعى بالحق المدنى توجيه انذارين رسميين على يد محضر بتاريخ 29 يناير 2012تضمنا انهاء العقدين دون ابداء أسباب ودون اخلال من قبل المدعى بالحق المدنى باى من التزاماته وقد تضمن ملحق التعديل فى العقد الاول فى البند الرابع الفقرة الثالثة على أن العام الثالث المنتهى فى 31 ديسمبر 2012 تسدد أمواله الى البدوى مقدما بموجب شيكات وبالفعل قام المدعى بتسلم بدوى تلك الشيكات مقدما حسبما جاء فى العقد ودون أن يعلم المدعى بان البدوى سيقوم بانهاء التعاقد ثم اقامة جنح بهذه الشيكات على اساس أن العقد سينتهى فى 2014 وليس فى 2012.
وبعد ان تسلم بدوى الشيكات استخدمها فى رفع عدد من الجنح المباشرة وغير المباشرة والحصول على احكام بحبس المدعى بالحق المدنى رغم أن الاعمال المرتبطة بالشيكات والتى اعطيت للمتهم بناء على اتفاق بتنفيذها لم تتم بسبب قيام البدوى بانهاء التعاقد فجأة.
وضغط بدوى على المدعى عليه بالحق المدنى واقامة جنحة رقم 2994 لسنة 2012 جنح العجوزة للضغط عليه بالشيك رقم 11251382 بمبلغ اثنين مليون جنيه والمسحوب على بنك الاهلى سوسيتيه جنرال فرع مصطفى محمود دائرة الدقى بتاريخ 31 يناير 2012 كما انه اقام جنحة أخرى رقم 4887 لسنة 2012 بالشيك رقم 10804893 بمبلغ 2 مليون جنيه وخمسمائة الف جنيه والمسحوب على نفس البنك.
ورفع بدوى جنحة أخرى رقم 2993 لسنة 2012 بجنح العجوزة بالشيك رقم 10216557 بمبلغ مليون وخمسمائة الف جنيها والمسحوب على بنك الاهلى سوسيتيه فرع مصطفى محمود.
وبناء على هذه الوقائع أنتقل محضر القضية واعلن محل اقامة المعلن اليهما وكلفهما بالحضور أمام محكمة جنح الدقى فى تاريخ 11 /6/2012 وحكمت المحكمة غيايبا على بدوى بالسجن لمدة 6 أشهر وكفالة 500 جنيه لايقاف التنفيذ والمصروفات الجنائية بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 5001 على سبيل التعويض المدنى المؤقت والمصورفات ومبلغ 50 جنيه مقابل اتعاب محاماة.