صحفيو الجماعة المحظورة يعلنون الاعتصام بنقابة الصحفيين

اصدر اليوم الخميس 26 ديسمبر 2013 صحفيو جريدة "الحرية والعدالة" الناطقة باسم الحزب الذي أسسته جماعة الإخوان في 2011، بيانا يندد بقرار التحفظ على الجريدة وإيقاف طبعها وتوزيعها.
ويزعم صحفيو "الحرية والعدالة"،المعبرة عن الجماعة الارهابية والتى تروج للاكاذيب وتحرض على العنف "يبدو أن هناك من قرر أنه لا مكان لصوت مخالف وسط الهوجة الإعلامية التي تتم الآن في جميع وسائل الإعلام للتهليل للانقلاب، وهو الأمر الذي تسعى معه السلطات التي تحكم البلاد الآن إلى تكميم كل الأفواه التي تختلف في توجهاتها أو آرائها".
ويدعى صحفيو الحرية والعدالة أنهم فوجئوا بوقف إصدارها، ومنع طباعة عدد اليوم (الخميس 26 ديسمبر) من مطابع مؤسسة الأهرام التي تطبع الجريدة وتوزيعها، معتبرين أن هذا الأمر "يمثل اعتداء جسيما على حرية التعبير التي تكفلها جميع قوانين ومواثيق العالم".
ويطالب صحفيو الجماعة الارهابية نقابة الصحفيين، مجلسا ونقيبا، باتخاذ موقف واضح نحو هذه الإجراءات التى وصفوها بالقمعية التي تتعرض لها إحدى الصحف المصرية المهمة ( الوصف من عندهم ) ونحو الصحفيين الذين يعملون بها، والضغط بجميع السبل لإعادة إصدار الجريدة وحماية صحفييها.
ويطالب صحفيو الجماعة الارهابية منظمات حقوق الإنسان ودعم الحريات بمساتدة وإعلان موقف صريح من هذه الهجمة الشرسة على الحقوق والحريات، على حد وصفها.
وأعلن صحفيو الجماعة الارهابية المحظورة ، الاعتصام بمقر النقابة حتى تعود الجريدة إلى الصدور وقالوا: "إننا لن نتنازل عن حقنا في ممارسة عملنا دون تدخل أمني، دون قصف لأقلامنا، أو عصف بحريتنا ونؤكد على تمسكنا بحقنا في ممارسة عملنا ونقل الحقيقة دون خوف من إجراءات قمعية، أو رهبة من إجراءات باطلة".
كانت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية أوقفت طباعة صحيفة الحرية والعدالة، الناطقة باسم الحزب الذي يحمل نفس الاسم، والذي أسسته جماعة الإخوان عام 2011.
وتحفظت الإدارة بالتنسيق مع مؤسسة الأهرام الصحفية، على الصحيفة وإيقاف طبعها وتوزيعها، وأخذ التعهد على مشرف أقسام الطباعة بالمؤسسة بعدم طباعة أي أعداد منها. "إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، ووقف إصدار الجريدة".