حل حزب الحرية والعدالة وتصفية امواله

اوصت هيئة مفوضى المحكمة الإدارية العليا، السبت، بإصدار حكم بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله، وضمها لخزينة الدولة
واصدرت الهيئة تقريرا قالت فيه : أن الحزب أصبح منقضيًا ولا قيام له في الواقع أو القانون، وذلك بحكم قيام «ثورة 30 يونيو»، التي يعد من آثارها الحتمية انقضاء ذلك الحزب، وأنه ينبغي على المحكمة أن تكشف عن ذلك الانقضاء في حكمها.
صدر تقرير هيئة المفوضين برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة .
وجاء فى التقرير ان حزب الحرية والعدالة هو الذارع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والأداة السياسية لها التي تعبر عن إرادة مكتب إرشاد الجماعة تحت رئاسة المرشد العام الذي يتلقى البيعة على السمع والطاعة من أعضاء الجماعة.
وينتج عن حل الحزب ايقاف جميع انشطته بما فيها اصدار الصحف والنشرات التابعة له واغلاق جميع مقراته .