قال الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المكلف، إنه لن يتم اختيار أعضاء بالحكومة من حزبي الحرية والعدالة أو النور، على حد قوله.
وأضاف الببلاوي، في تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أنه لن يطلب من الأحزاب السياسية ترشيح أسماء لتولي مناصب بالوزارة الجديدة، مؤكدًا أن المعيارين الأساسيين لاختيار الوزراء هما الكفاءة والمصداقية فقط، وأنه لن ينظر إلى الانتماء السياسي.
وطالبت جبهة الإنقاذ الوطنى بضرورة تشكيل الحكومة من شخصيات تنتمى لثورة 25 يناير، وتتمتع بالمصداقية لمواقفها المساندة للثورة منذ بدايتها، وأن تتمتع هذه الشخصيات بالكفاءة المهنية، والقدرة على مواجهة الصعوبات فى الوضع السياسى الراهن.
ورفضت الجبهة في بيان، صدر الخميس، أن يكون لأي حزب أو قوة سياسية منفردة حق الاعتراض على الاقتراحات أو القرارات بما يعطل التقدم في العملية السياسية الجارية، وبما يستبعد مشاركة شخصيات لها مكانتها وقدراتها.
وطالبت بضرورة إدخال التعديلات اللازمة على الإعلان الدستورى، الذي صدر دون تشاور مع القوى السياسية والشبابية بما فيها جبهة الإنقاذ، وترى الجبهة أن الإعلان يتضمن مواد لا نوافق عليها، ومواد مطلوب تعديلها، ومواد يجب إضافتها، وأرسلت الجبهة اقتراحاتها بذلك إلى رئيس الجمهورية.
وأكدت ضرورة الإسراع بتفعيل اللجنة القضائية، التي شكلها رئيس الجمهورية، لإجراء تحقيق مستقل وشفاف في أحداث دار الحرس الجمهورى، لتحديد المسؤولين والمتسببين ومعاقبتهم.
وشددت على أن يكون تعطيل أي وسيلة إعلامية بقرار قضائي، وليس بقرار إداري حماية للحريات العامة، وتحاشى أي إجراءات استثنائية.
وأضاف الببلاوي، في تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أنه لن يطلب من الأحزاب السياسية ترشيح أسماء لتولي مناصب بالوزارة الجديدة، مؤكدًا أن المعيارين الأساسيين لاختيار الوزراء هما الكفاءة والمصداقية فقط، وأنه لن ينظر إلى الانتماء السياسي.
وطالبت جبهة الإنقاذ الوطنى بضرورة تشكيل الحكومة من شخصيات تنتمى لثورة 25 يناير، وتتمتع بالمصداقية لمواقفها المساندة للثورة منذ بدايتها، وأن تتمتع هذه الشخصيات بالكفاءة المهنية، والقدرة على مواجهة الصعوبات فى الوضع السياسى الراهن.
ورفضت الجبهة في بيان، صدر الخميس، أن يكون لأي حزب أو قوة سياسية منفردة حق الاعتراض على الاقتراحات أو القرارات بما يعطل التقدم في العملية السياسية الجارية، وبما يستبعد مشاركة شخصيات لها مكانتها وقدراتها.
وطالبت بضرورة إدخال التعديلات اللازمة على الإعلان الدستورى، الذي صدر دون تشاور مع القوى السياسية والشبابية بما فيها جبهة الإنقاذ، وترى الجبهة أن الإعلان يتضمن مواد لا نوافق عليها، ومواد مطلوب تعديلها، ومواد يجب إضافتها، وأرسلت الجبهة اقتراحاتها بذلك إلى رئيس الجمهورية.
وأكدت ضرورة الإسراع بتفعيل اللجنة القضائية، التي شكلها رئيس الجمهورية، لإجراء تحقيق مستقل وشفاف في أحداث دار الحرس الجمهورى، لتحديد المسؤولين والمتسببين ومعاقبتهم.
وشددت على أن يكون تعطيل أي وسيلة إعلامية بقرار قضائي، وليس بقرار إداري حماية للحريات العامة، وتحاشى أي إجراءات استثنائية.
0 هل عجبك الموضوع ..اكتب رأيك:
إرسال تعليق
مرحبا بالاصدقاء الاعزاء
يسعدنى زيارتكم وارجو التواصل دائما
Hello dear "friends
I am glad your visit and I hope always to communicate