أعلنت حملة «تمرد» عن بدء فعاليات «أسبوع التمرد» أمس والذي يستمر على مدار سبعة أيام في سبع محافظات بمصر، استعداداً لمظاهرات 30 يونيو.
ويشهد «أسبوع التمرد» استلام الاستمارات التي تم جمعها بالإضافة لجمع المزيد من توقيعات المصريين على سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، بالإضافة إلى تنظيم مسيرات سلمية حاشدة وعروض فيديو ووقفات وسلاسل بشرية في سبع محافظات مصرية.. وهي بالترتيب: بورسعيد، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، أسيوط، الإسكندرية، الدقهلية.
وأكد الناطق الإعلامي لحملة «تمرد»، حسن شاهين، أن الحملة لن تصدر شخصاً لتزعم التظاهرات، وأنها وضعت تصوراً لما بعد 30 يونيو، وأنه سيتم رفع علم مصر فقط أثناء التظاهرات.
وقال شاهين «لابد أن نتخلى عن عباءتنا الحزبية وتياراتنا السياسية في تلك اللحظة، لأنه سيكون شعب مصر في مواجهة جماعة مستبدة ورئيس فاشل فقط». وأضاف «هناك مسلسل متكرر من الانتهاكات التي يتعرض لها أعضاء حملة تمرد وأصبح هناك اعتداء مباشر وبالرغم من ذلك نحن متمسكون بالرد في إطار السلمية».
وعلق شاهين على وصف أعضاء حملة «تمرد» من قبل جماعات متشددة بأنهم يخرجون على الحاكم، قائلاً: «نحن نخرج على الحاكم لأنه أصبح غير شرعي، وتورط في دماء، ولأنه طاغية ونظامه مستبد وندعو الشعب المصري للانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي، لأنه أصبح غير شرعي بعد جمع ملايين التوقيعات من الشارع، والحملة لا تخشى التهديدات».
وحول حالة الفزع والذعر التي تسود الشارع المصري من الحرب المقبلة بين حملة «تمرد» وحملة «تجرد» يوم 30 يونيو، أشار إلى أن دعوات «الإخوان» بالنزول هدفها ترهيب وتخويف الشارع المصري ولكن لا تراجع عن الاتحادية ونحمل الأجهزة الأمنية الاعتداء وهو بداية موجة ثورية جديدة.
وحول الدعوات المطالبة للجيش بالنزول وتأمين الثورة الثانية يوم 30 يونيو، قال «الجيش هو ملك للشعب المصري.. والدور الواضح للجيش هو الحفاظ على الأمن القومي وحماية حدود البلاد».
بالمقابل، وعقب أن أعلنت الفصائل المتأسلمة بقيادة تنظيم الإخوان عن تنظيمها لتظاهرات مليونية في 21 الجاري للمحافظة على ما سمّوه بـ«الشرعية» وإعلان تأييدهم المطلق للرئيس محمد مُرسي، فإن تلك الفصائل تبحث الآن تحويل تلك التظاهرات إلى «اعتصام» حتى 30 الجاري وذلك من أجل غلق الميادين أمام المُتظاهرين من قوى المعارضة الذين يعتزمون التدفق نحو الميادين نهاية الشهر للمُطالبة بـ«إجراء انتخابات رئاسية مُبكرة» تُطيح بمرسي وجماعة الإخوان.
وأعلن 15 حزبا سياسياً مشاركته في فعاليات «أسبوع التمرد» ويتعلق الأمر بكل من التيار الشعبي المصري، حزب الدستور، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الحزب المصري الديمقراطي، حزب المصريين الأحرار، حزب الكرامة، الحزب الناصري الموحد، الاشتراكيون الثوريون، الجمعية الوطنية للتغيير، حركة كفاية، حركة ٦ أبريل الجبهة الديمقراطية، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، الجبهة الحرة للتغيير السلمي وحركة شباب الثورة العربية.
ويشهد «أسبوع التمرد» استلام الاستمارات التي تم جمعها بالإضافة لجمع المزيد من توقيعات المصريين على سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، بالإضافة إلى تنظيم مسيرات سلمية حاشدة وعروض فيديو ووقفات وسلاسل بشرية في سبع محافظات مصرية.. وهي بالترتيب: بورسعيد، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، أسيوط، الإسكندرية، الدقهلية.
وأكد الناطق الإعلامي لحملة «تمرد»، حسن شاهين، أن الحملة لن تصدر شخصاً لتزعم التظاهرات، وأنها وضعت تصوراً لما بعد 30 يونيو، وأنه سيتم رفع علم مصر فقط أثناء التظاهرات.
وقال شاهين «لابد أن نتخلى عن عباءتنا الحزبية وتياراتنا السياسية في تلك اللحظة، لأنه سيكون شعب مصر في مواجهة جماعة مستبدة ورئيس فاشل فقط». وأضاف «هناك مسلسل متكرر من الانتهاكات التي يتعرض لها أعضاء حملة تمرد وأصبح هناك اعتداء مباشر وبالرغم من ذلك نحن متمسكون بالرد في إطار السلمية».
وعلق شاهين على وصف أعضاء حملة «تمرد» من قبل جماعات متشددة بأنهم يخرجون على الحاكم، قائلاً: «نحن نخرج على الحاكم لأنه أصبح غير شرعي، وتورط في دماء، ولأنه طاغية ونظامه مستبد وندعو الشعب المصري للانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي، لأنه أصبح غير شرعي بعد جمع ملايين التوقيعات من الشارع، والحملة لا تخشى التهديدات».
وحول حالة الفزع والذعر التي تسود الشارع المصري من الحرب المقبلة بين حملة «تمرد» وحملة «تجرد» يوم 30 يونيو، أشار إلى أن دعوات «الإخوان» بالنزول هدفها ترهيب وتخويف الشارع المصري ولكن لا تراجع عن الاتحادية ونحمل الأجهزة الأمنية الاعتداء وهو بداية موجة ثورية جديدة.
وحول الدعوات المطالبة للجيش بالنزول وتأمين الثورة الثانية يوم 30 يونيو، قال «الجيش هو ملك للشعب المصري.. والدور الواضح للجيش هو الحفاظ على الأمن القومي وحماية حدود البلاد».
بالمقابل، وعقب أن أعلنت الفصائل المتأسلمة بقيادة تنظيم الإخوان عن تنظيمها لتظاهرات مليونية في 21 الجاري للمحافظة على ما سمّوه بـ«الشرعية» وإعلان تأييدهم المطلق للرئيس محمد مُرسي، فإن تلك الفصائل تبحث الآن تحويل تلك التظاهرات إلى «اعتصام» حتى 30 الجاري وذلك من أجل غلق الميادين أمام المُتظاهرين من قوى المعارضة الذين يعتزمون التدفق نحو الميادين نهاية الشهر للمُطالبة بـ«إجراء انتخابات رئاسية مُبكرة» تُطيح بمرسي وجماعة الإخوان.
وأعلن 15 حزبا سياسياً مشاركته في فعاليات «أسبوع التمرد» ويتعلق الأمر بكل من التيار الشعبي المصري، حزب الدستور، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الحزب المصري الديمقراطي، حزب المصريين الأحرار، حزب الكرامة، الحزب الناصري الموحد، الاشتراكيون الثوريون، الجمعية الوطنية للتغيير، حركة كفاية، حركة ٦ أبريل الجبهة الديمقراطية، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، الجبهة الحرة للتغيير السلمي وحركة شباب الثورة العربية.
0 هل عجبك الموضوع ..اكتب رأيك:
إرسال تعليق
مرحبا بالاصدقاء الاعزاء
يسعدنى زيارتكم وارجو التواصل دائما
Hello dear "friends
I am glad your visit and I hope always to communicate