من ينتصر الشعب المصرى ام جماعة الاخوان ؟

غلبت لغة «الحشد» على أجواء المشهد السياسي في مصر، فـ«الإخوان» يحشدون أنفسهم؛ لاستعراض قواهم في 21 يونيو، والقوى المعارضة تحبس أنفاسها؛ انتظارًا لتظاهرات 30 يونيو للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مُبكرة والإطاحة بمرسي.. في وقت أكدت حملة «تمرد» أن أيام الرئيس المصري محمد مرسي معدودة.. وشرعيته سقطت فيما تحدث نشطاء مصريون عن ضرورة توقيع ما أسموه بالخروج غير الآمن لجماعة الإخوان.
وقال عضو مؤسس حملة «تمرد» المصرية محمد عبدالعزيز، إنه جار وضع تصور مبدئي لإدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية بالكامل اعتبارًا من إدارة البلاد وإجراء الانتخابات الرئاسية وحتى المواد الخلافية في الدستور، وذلك لعدم تكرار ما حدث من تخبط وغياب الرؤية بعد إعلان الرئيس السابق تنحيه في الموجة الثورية الأولى، مؤكدًا أن شرعية الصندوق سقطت أمام شرعية صناديق ضحايا الثورة حسب قوله.
وأضاف عبد العزيز خلال ورشة عمل «إدارة الأزمات.. مصر نموذجًا» التي نظمتها وحدة دراسات الشباب بجامعة القاهرة أنه يتم الترتيب الآن لعقد مؤتمر حاشد يضم جميع القوى السياسية للإعلان عن رؤية واضحة ونافذة حتى يلتف حولها الشعب لإنهاء الجدل حول تشكيل مجلس رئاسي أو سيطرة الجيش على الحكم.
وفي رده على سؤال ماذا لو فشلت مظاهرات 30 يونيو، أوضح عبدالعزيز أن 30 يونيو هو «اليوم الأكبر للثورة والفارق في تاريخ مصر، لأنه الموجة الثالثة بعد الموجتين الأولى ضد الرئيس السابق حسني مبارك والثانية ضد المجلس العسكري»، مشددًا على أن «مرسي أيامه معدودة في الرئاسة ومن سيسانده حتى اللحظة الأخيرة هو غارق معه لا محالة»، حسب قوله.

وأكد عبدالعزيز أن «شرعية الصندوق سقطت أمام شرعية صناديق الضحايا سواء الذين سقطوا على أيدي الشرطة أو على أيدي ميليشيات الإخوان، على أبواب قصر الاتحادية بسبب اعتراضهم على الدستور، أو جنود رفح»، موضحًا أن الشعب المصري لن يخزل حملة «تمرد».

يأتي ذلك في وقت يقف نحو ما يقرب من 62 أسرة من أسر قتلى عهد مُرسي من عدد من المحافظات أمام القضاء الدولي، لمُقاضاة الرئيس وجماعته بتهمة «انتهاك حقوق الإنسان» وقتل العشرات تزامناً مع تأكيدات نُشطاء على أن تظاهرات 30 يونيو الجاري والمطالبة بسحب الثقة من مرسي وإسقاط جماعة الإخوان، يجب أن تحمل ضمن مطالبها كذلك مُحاكمة مرسي ورموز جماعة الإخوان وعلى رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع وذلك على الأخطاء التي ارتُكبت خلال العام.
ووفق ما أكده المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر طارق محمود في تصريحات خاصة لـ«البيان»، فإن التوقيعات التي حصلت عليها الجبهة من 62 من أهالي ضحايا عصر مرسي، تم تقديمها إلى هيئة المفوضين في المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومقرها بتنزانيا، ومن المرتقب أن يتم القيام بالمرافعات القانونية من قبل ممثلي الملف المصري الذي تم تقديمه؛ لاتهام مرسي بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان قبيل تظاهرات 30 يونيو المرتقبة، وبالتالي يكون الضغط على السلطة الحالية مُزدوجًا، بدايةً من الضغط الداخلي السلمي من خلال التظاهرات، وحتى الضغط القضائي من خلال التنديد بممارسات الإخوان قضائيًا أمام المحافل الدولية.
أكدت وزارة الداخلية المصرية انحيازها للمواطن وتأمينها للمتظاهرين من دون النظر لانتمائهم السياسي في التظاهرات المرتقبة 30 الجاري حيث عقد الوزير محمد إبراهيم أمس اجتماعا خاصاً بقطاع مصلحة الأمن العام أكد خلاله أن الاستراتيجية الأمنية لوزارته تغلب وتنحاز لمصلحة المواطن، وتصبو لتوفير المناخ الآمن لكافة المواطنين والحفاظ على ممتلكاته العامة والخاصة.