اتهام الرئيس وقادة تنظيم الاخوان بالخيانة العظمى

قدم سمير صبري المحامي امس بلاغا جديدا الى النائب العام ضد كل من خيرت الشاطر نائب المرشد العام للاخوان المسلمين واللواء خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطني، للتحقيق معهما في واقعة تسليم الشاطر تفريغ محادثات الاخوان وحركة حماس خلال الثورة وهو ما يعرف بفضيحة ووترجيت المصرية وحمل البلاغ رقم 1192، واكد ان الشاطر دائم التردد على مقر امن الدولة ويتدخل في التحريات الامنية لتوجيهها الوجهة التي يرغب فيها.وقال صبري في بلاغه: ان تسليم هذه التسجيلات يؤكد اختراق جماعة الاخوان للجهاز وان هذه المعلومات لا يتم تداولها الا من خلال مدير الجهاز ووزير الداخلية ومساعد الوزير اما الشاطر فليس له صفة تتيح له تسلم هذه المعلومات او حتى الاطلاع عليها.
وقال ان ما تردد في هذا الشأن وقضية اقتحام السجون يشير الى تدخل جهات خارجية في الثورة، مطالباً بتوقيع اقصى عقوبة على اللواء خالد ثروت عن واقعة افشاء الاسرار.
وفي سياق متصل ووسط محاذير امنية وقضائية ومحاولات اخوانية ضاغطة لرفع اسم الرئيس محمد مرسي من دائرة قضية اقتحام سجن وادي النطرون، استأنفت محكمة الاسماعيلية المستأنفة جلساتها امس وطلبت المحكمة حضور رئيس مباحث سجن وادي النطرون وقائد تأمين السجن ورئيس جهاز المعلومات. ,`ونشرت صحيفة "الوطن" الكويتية اليومية تقريرا مطولا اليوم الاثنين قالت فيه ان التسجيلات الصوتية بين قيادات من جماعة الاخوان المسلمين وقيادات من حركة حماس كشفت عنها تقارير صحافية وتلقاها النائب العام المستشار طلعت عبدالله ضمن بلاغات عاجلة ضد جماعة الاخوان المسلمين والمؤسسة الرئاسية والتيار الديني السياسي الذي اكد عدد من رموزه خاصة داخل التيار السلفي انه بداية النهاية لمشروع الدولة الاسلامية.
في الوقت الذي صنف فيه السياسيون تلك التسجيلات بأنها احد اخطر واهم اسرار ثورة 25 يناير التي تذاع لأول مرة وتكشف بوضوح عن دور عناصر حماس المسلحة في احداث القتل وضرب المتظاهرين في مليونيات الثورة بترتيب من الاخوان المسلمين بعد ركوبها الثورة بدءا من جمعة الغضب وموقعة الجمل الشهيرة، بينما كشفت مصادر واسعة الاطلاع قريبة الصلة من جماعة الاخوان ان قيادات ورموز اعضاء مكتب الارشاد قد ثاروا ثورة عارمة داخل الاجتماع الطارئ الذي دعا اليه المرشد العام للاخوان لتدارس ملف الفضيحة الجديدة للاخوان، مضيفة ان قياديين اخوانيين يعتقد انهما خيرت الشاطر النائب الاول للمرشد العام للاخوان ومحمد البلتاجي عقدا اجتماعا مطولا ليلة امس الاول مع وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم بمشاركة في جانب منه مدير جهاز الامن الوطني وامتد حتى الساعات الاولى من صباح امس اصرا فيه على التزام وزير الداخلية بملاحقة وكشف المتورطين في تسريب هذه التسجيلات. واتهم الشاطر والبلتاجي ضباطاً من أصحاب الرتب الكبيرة وصفوها بأنها احد اركان وقواعد الثورة المضادة النظام الحاكم ويعملون لصالح النظام السابق هم من سربوا تلك التسجيلات بينما يتردد وبقوة ان جهاز الاستخبارات العامة ايضا لديه هذه التسجيلات، بينما كان مكتب الارشاد يواصل اجتماعه وصوتوا قبيل نهايته على ضرورة الاطاحة بوزير الداخلية وربما برئيس جهاز امني سيادي ايضا وبأغلبية غاضبة من الفضيحة. وقالت المصادر ان بديع اجرى اتصالات عاجلة مع الرئيس محمد مرسي لتنفيذ قرارات مكتب الارشاد فورا.
ومن ناحية اخرى، قرر محامون بارزون من بينهم شوقي السيد ونجيب جبرائيل، ومرتضى منصور وسامح عاشور نقيب المحامين وفريد الديب محامي الرئيس السابق حسني مبارك والمحامي سمير صبري تحريك دعوى قضائية عاجلة وتقديم بلاغات الى النائب العام تتهم رموز النظام الاخواني بجريمة الخيانة العظمى واشراك غير المصريين في احداث من صميم السيادة الداخلية والاستقواء بحماس لركوب الثورة واتهامات بقتل وجرح آلاف الشباب الذي قاد ثورة يناير واكدوا ضرورة احالة الرئيس محمد مرسي وبديع والشاطر والبلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي وآخرين الى المحاكمة الجنائية العاجلة.
ووصف القانونيون الفضيحة بأنها «ووترجيت المصرية» واطلقوا عليها «إخوان جيت» وتستوجب تقديم مرسي استقالته من منصبه فورا وتقديم نفسه الى التحقيق في اطار التزام ادبي وقانوني باعتباره حكم مصر على مدى الشهور العشرة الاخيرة وطالبوا باستدعاء قيادات المجلس الاعلى للقوات المسلحة السابقين وفي مقدمتهم المشير محمد حسين طنطاوي ونائبه السابق الفريق سامي عنان واللواء حمدي بدين مدير الشرطة العسكرية السابق وقيادات اخرى للاستماع الى اقوالهم كشهود وليسوا كمتهمين، مع ضم تسجيلات اخرى بين مرسي واحد قيادي حماس قبيل اقتحام سجن وادي النطرون يوم جمعة الغضب ضمن عملية اقتحام شاملة للسجون في ساعة الصفر وهو التسجيل الذي اذاعته قناة «الجزيرة» القطرية اكثر من مرة قبل هروب مرسي وعصام العريان وسعد الكتاتني والشاطر من السجن بترتيب من قيادات مسلحة من حماس.
واشارت مصادر مطلعة ان عدداً من رموز النظام السابق الذين برأتهم محكمة الجنايات من تهمة قتل المتظاهرين في ميدان التحرير فيما يعرف اعلاميا بموقعة الجمل قرروا تحريك دعاوى قضائية وخصت بالذكر الدكتور فتحي سرور وصفوت الشريف ومحمد أبو العينين وعائشة عبدالهادي ورجب هلال حميدة وحسين مجاور لمحاكمة المتهمين الحقيقيين مرتكبي الواقعة اضافة الى تحريك دعاوى قضائية اخرى لرد الاعتبار وطلب تعويضات تصل الى ما لا يقل عن 100 مليون جنيه من النظام الحاكم للاساءة الى سمعتهم وتشويه تاريخهم السياسي والقانوني.
وتتردد في الساحة المصرية العديد من الشائعات كان اقواها واكثرها تصديقا تلك التي اشارت الى ان قيادات من جهاز مباحث امن الدولة المنحل والذين تم الاطاحة بهم هم وراء تسريب هذه الاشرطة التي اذاعتها العديد من القنوات الفضائية المصرية والعربية واكدت مصادر قانونية وقضائية ان تلك التسجيلات تمت بإذن مسبق من نيابة امن الدولة العليا. واكدت التسجيلات الصوتية ان عناصر مسلحة من حركة حماس كانت متواجدة في ميدان التحرير وقت مليونيات الثورة وان تلك العناصر كانت تنفذ خطة محكمة لتمكين الاخوان المسلمين من الثورة.
واشارت المصادر الى ان شهادات وزير الداخلية الاسبق محمود وجدي خلال محاكمات مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وكذلك الراحل عمر سليمان رئيس جهاز الاستخبارات الاسبق وهي شهادات سرية قد اكدت وجود عناصر غير مصرية تتحدث بلهجة عربية في ميدان التحرير.
وقالت المصادر ان خيرت الشاطر قد تسلم نسخة من تلك التسجيلات من قطاع الامن الوطني في وزارة الداخلية وحاول احراقها لاخفاء الحقائق الا انه تم اكتشاف وجود نسخ اخرى منها. واكدت ان جميع قيادات واعضاء جماعة الاخوان المسلمين كان يتم تسجيل مكالماتهم بموافقة امن الدولة شهريا من خلال الحصول على اذن من النيابة العامة لتقنينها. وهو الامر الذي قد يستدعي طلب شهادة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود عند فتح ملف هذه القضية التي وصفها المراقبون بأنها ستكون محاكمة القرن».
من جانبها نفت وزارة الداخلية رسميا منح الشاطر أشرطة التسجيلات الا ان مصادر قريبة من جماعة الاخوان منها مصادر امنية قالت ان نسخة من التسجيلات هي الآن في حوزة مكتب الارشاد. وان اعضاء المكتب استمعوا اليها عشرات المرات خلال الاجتماع الطارئ الذي امتد حتى صباح امس.