وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان أصدره ظهر اليوم عقب اجتماع له إن "المجلس إيمانا منه بقدسية القضاء وجلال أحكامه، انعقد بجلسة اليوم، واستعرض الحكم الصادر بشأن منصب النائب العام، ويؤكد حرصه الكامل على تنفيذ أي حكم قضائي واجب النفاذ".
وأشار في الوقت نفسه إلى أن "وصف الحكم بالنفاذ (مشمول بالنفاذ) ما زال معروضًا على المحكمة التي أصدرت الحكم".
وأصدرت محكمة استئناف القاهرة الأسبوع قبل الماضي حكما بإلغاء قرار الرئيس المصري محمد مرسي، بتعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام خلفًا للنائب العام السابق عبد المجيد محمود.
غير أن هذا الحكم غير نهائي؛ حيث إنه قابل للطعن أمام محكمة النقض (أعلى درجات التقاضي في مصر).
وكان مرسي قد أصدر في نوفمبرالماضي إعلانًا دستوريًّا تضمَّن إقالة النائب العام عبد المجيد محمود، وتعيين طلعت عبد الله خلفًا له، قبل أن يلغى في وقت لاحق هذا الإعلان الدستوري ويبقى على آثاره ومن بينها إقالة محمود.
على الصعيد نفسه، أهاب مجلس القضاء الأعلى بالقضاء، وأعضاء النيابة العامة، الالتزام بعدم الظهور في كافة وسائل الإعلام أو الإدلاء بأية أحاديث، التزامًا بأحكام القانون، وبما سبق وأن أصدره المجلس في هذا الخصوص.
ويعد مجلس القضاء الأعلى هو الهيئة المنوط بها إدارة شئون القضاة في مصر وهو المخول له ترشيح ثلاثة شخصيات لمنصب النائب العام ليختار منهم رئيس الجمهورية واحدا لهذا المنصب، غير أنه لا يملك صلاحية عزل النائب العام من منصبه إلا في حالات معينة وضحها القانون منها التورط في قضايا فساد أو مخلة بالشرف.
0 هل عجبك الموضوع ..اكتب رأيك:
إرسال تعليق
مرحبا بالاصدقاء الاعزاء
يسعدنى زيارتكم وارجو التواصل دائما
Hello dear "friends
I am glad your visit and I hope always to communicate