رد المجلس القومى للمرأة على بيان الاخوان بشأن وثيقة العنف

يرى المجلس القومى للمراة الذى يشارك الان فى اجتماعات الدورة 57 للجنة وضع المراة فى نيويورك ان ما تناوله بيان الاخوان المسلمين عن الوثيقة الختامية لهذه الدورة - والتى تتناول موضوع العنف ضد المراة - لا اساس له من الصحة للاسباب التالية : 
1. الوثيقة الختامية لم تصدر حتى الان وهى مازالت محل نقاش ومفاوضات بين الوفود والمجموعات الجغرافية المختلفة
2. ان البيان يدعى امورا لا مكان لها فى الوثيقة ... وان مثل هذه الوثائق العالمية تشير الى ان تطبيق مضمون الوثيقة يخضع لسيادة الدولة وقوانينها وعاداتها
3. ان البيان من تاليف وصياغة السيدة كاميليا حلمى عضو منظمة غير حكومية تدعى " اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل " وهى تتبنى هذه الافكار المهاجمة لاتفاقيات الامم المتحدة مثل السيداو واعلان مؤتمر السكان فى القاهرة عام 1994 وبرنامج عمل مؤتمر بيجين فى الصين عام 1995 منذ عدة سنوات وهو امر ليس وليد اللحظة او هذا العام ... وان نقاط هذا البيان به نفس النقاط التى تطرحها كلما كان هناك اجتماعا للمراة فى الامم المتحدة
4. الادعاء بان وثيقة لجنة المراة هى مخالفة للشريعة الاسلامية وتتصادم مع مبادىء الاسلام وتقضى على الاخلاق الاسلامية وتهدم مؤسسة الاسرة ، هو ادعاء خادع واستخدام سىء للدين لتشوية الامم المتحدة ولمنع اى حقوق للمراة ، وانه لا يوجد فى اى من الاتهامات الواردة في البيان بنقاطه العشر اى مصداقية او اساس من الصحة حيث لم تتحدث عن الميراث والطلاق والقوامة والسماح بزواج المسلمة من غير المسلم ومنح الفتاة الحرية أو أعطاء الشواذ كافة الحقوق
5. ان المفاوضات فى الامم المتحدة تجرى الان بين ممثلى الدول اى البعثات الدائمة وكذلك وفود الحكومات القادمة من العاصمة وعليه لا يتصور ان 54 دولة اسلامية لن تتحمس لدينها وثقافتها وان منظمة واحدة غير حكومية هى التى تقف لحماية الدين والثقافة الاسلامية بادعائاتها الكاذبة والافتراء على الوفود وعلى هيئة الامم المتحدة التى تحكمها مبادىء الميثاق الذى وضعته الدول عام 1945 .
انه ليس فى صالح مصر او نظام الحكم بها اصدار مثل هذه الاكاذيب ومعاداة جميع الدول والمنظمة الدولية واظهار مصر بالدولة المعارضة للجميع ، بينما عرفت مصر خلال الفترة السابقة بالدولة الوسطية التى تتمكن بمعرفة ابنائها وخبراتهم فى الوصول الى توافق وحلول للمشاكل العالمية وهى احد اسلحة القوة الناعمة لمصر عبر السنين .
ان مصر واعية تماما لاختلافات العادات والتقاليد بين الدول وانها لن تسمح بفرض امور لا تتناسب وثقافاتنا او عاداتنا
ولاثبات سوء النية وراء هذا البيان ان مشروع الوثيقة يتضمن ما يلى :
1. الاشارة الى المعاهدات والاتفاقيات الدولية والوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة والمعتمدة من جميع الدول الأعضاء بحقوق الإنسان وتمكين المرأة وتعريف العنف ضد المرأة
1. دعم تطبيق السياسات والتشريعات الوطنية لمكافحة العنف والإسراع في تطبيق القوانين والتشريعات وتنفيذ الخطط الوطنية التي تعمل على خفض معدلات العنف ضد المرأة.
2. تحديد أسباب ومعوقات منع العنف ضد المرأة والفتيات وتطبيق القوانين والسياسات والبرامج التي تهدف إلى خفضه والتأكيد على تحقيق المساواة في التعليم والصحة والتأمين الاجتماعي والحقوق الإنسانية ، والعمل مع المجتمع المدني
3. دعم الخدمات المقدمة لضحايا للعنف وتقديم خدمات متنوعة وشاملة لمواجهة كافة أشكال العنف الموجه للمرأة والفتاة.
4. تحسين قواعد البيانات و إجراء البحوث والدراسات وتحليل أسباب العنف